هذه آخر المستجدات المتعلقة بانتخابات أعضاء المجلس الوطني للصحافة

تعكف حاليا لجنة الحكماء على اختيار لائحة المرشحين باسم النقابة الوطنية للصحافة المغربية برسم انتخابات أعضاء المجلس الوطني للصحافة المزمع إجراؤها في 22 يونيو المقبل.
وتقوم لجنة الحكماء بانتقاء الأسماء المرشحة وفقا للشروط المحددة في القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، وذلك بالاعتماد على السيرة الذاتية للصحافيين وطلباتهم، وبحسب الأقدمية في المهنة التي لا يجب أن تقل عن 15 سنة على الأقل.
وبخصوص أخر الترتيبات المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني، قال يونس مجاهد، الأمين العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن لجنة الحكماء المعينة تقوم حاليا بعملية غربلة اللوائح من بعض الأسماء وتنقيحها والعمل على تحيينها، استنادا للطعون المقدمة مباشرة بعد نشر لوائح الكتلة الناخبة من قبل وزارة الاتصال والثقافة.
وأضاف يونس مجاهد في تصريح ل"تليكسبريس"، أن لجنة الحكماء هي الجهة الوحيدة المخول لها تقديم لائحة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ولن يكون بإمكان أحد الطعن في قرارها، وهي من ستقدم مرشحي النقابة لعضوية المجلس الوطني للصحافة.
وأوضح مجاهد، أن لجنة الحكماء توصلت بمختلف الملاحظات والطعون في اللائحة التي أعلنت عنها وزارة الاتصال، بخصوص الكتلة الناخبة، وتعكف حاليا على تحيينها وحصر أعداد الناخبين في الممارسين للمهنة، واستبعاد كل ما من شأنه أن يضر بهذه الانتخابات المرتقبة في 22 يونيو المقبل.
ويذكر أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، قررت في اجتماع مجلسها الوطني المنعقد في 10 مارس بمدينة الدار البيضاء، تشكيل لجنة من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والمصداقية، من أجل المساهمة في اختيار لائحة مرشحي الصحافيين للمجلس الوطني للصحافة.
وتتشكل هذه اللجنة من الأساتذة: مشيشي العلمي الإدريسي، وزير العدل الأسبق، والمدير الأسبق للمعهد العالي للإعلام والاتصال، ورئيس الهيأة المستقلة لأخلاقيات المهنة، ومحمد البريني، مدير سابق لجريدتي، الإتحاد الاشتراكي والأحداث المغربية، ومحمد برادة، مدير سابق لشركة سابريس، والمحامي الطيب الأزرق، وجمال الدين الناجي، المدير العام للهيأة العليا للإتصال السمعي البصري..
وستجرى عملية التصويت يوم 22 يونيو المقبل بعشرة مكاتب بمدن الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ووجدة ومراكش وأكادير وبني ملال والعيون والداخلة ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى غاية السادسة مساء.
وتشرف على هذه الانتخابات، لجنة خاصة منصوص على تأليفها في المادة 54 من القانون 13.90 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة، مكونة من حسن منصف، القاضي المنتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته رئيسا، ومحمد غزلي، ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، و أحمد التوفيق الزينبي، ممثلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا عبد الإله لعلو، ممثلا عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بالإضافة إلى يونس مجاهد، ممثلا عن النقابة الصحافيين المهنيين الأكثر تمثيلية، ونور الدين مفتاح، ممثلا عن هيئة ناشري الصحف.
ويهدف هذا المجلس إلى "إرساء التنظيم الذاتي للجسم الصحفي"، إذ سيعهد إليه " الحرص على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف مهنة الصحافة وعلى تقيد الصحفيين المهنيين والمؤسسات الصحفية بميثاق أخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها"، كما سيضطلع ب"مهام ضمان حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق"، وتطوير حرية الصحافة والنشر والارتقاء بهذا القطاع.
ويسعى إلى تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية"، فضلا عن "وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة"، بالإضافة إلى "مهمتي منح بطاقة الصحافة المهنية وتنظيم الولوج إلى المهنة، وضمان تمثيلية للنساء الصحفيات المهنية والناشرات بما يتناسب مع حضورهن داخل القطاع".
ومن بين مهام هذا المجلس كذلك، ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، وكذا التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين، علاوة عن النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين، وإبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة، وإعداد تقرير سنوي عن مؤشرات احترام حرية الممارسة الصحفية وعن انتهاكاتها وخروقاتها وعن أوضاع الصحافة والصحفيين بالمغرب.
وحدد القانون تركيبة المجلس في واحد وعشرين (21) عضوا، سبعة (7) أعضاء ينتخبهم الصحفيون المهنيون من بينهم، وسبعة آخرون ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم، بالإضافة إلى ممثل عن كل واحد من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اتحاد كتاب المغرب، وناشر سابق تعينه هيأة الناشرين الأكثر تمثيلية، وصحفي شرفي تعينه نقابة الصحفيين الأكثر تمثيلية.