شبيبة العدالة و التنمية ترد على جريدة الاتحاد الاشتراكي وتهدد باللجوء إلى القضاء

نفت شبيبة العدالة والتنمية ما ورد في المقال الذي نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي، اليوم الخميس 18 أكتوبر 2012، والذي قالت فيه الجريدة أن حزب العدالة و التنمية تورط في فضيحة تمويل الملتقى الوطني الثامن للشبيبة من ميزانية مجلس جهة طنجة تطوان في استغلال فاضح لموقعه في أجهزة المجلس المسيرة، بالاضافة إلى أن مجموعة من المؤسسات العمومية بطنجة تكلفت بأداء أقساط من مصاريف الملتقى.

واستغرب بلاغ الشبيبة، الذي توصلت تلكسبريس بنسخة منه، "هجوم الجريدة على حزب العدالة والتنمية وشبيبته في عنوان عريض دون أن تكلف نفسها عناء الاتصال بمسؤولي الحزب أو الشبيبة للتأكد من صحة الخبر من عدمه"، مستنكرا "المسار الذي أصبح يخطوه بعض (مناضلي حزب الاتحاد الاشتراكي) واستغلالهم لصحافة الحزب في وظائف غير نبيلة دون مراعاة لقواعد مهنة الصحافة ولا أخلاقيات العمل الحزبي الشريف ".

ونفت الشبيبة بالمطلق ما قالت عنه أنه ادعاء من طرف جريدة الاتحاد الاشتراكي بخصوص تكفل مجلس جهة طنجة تطوان أو أي مؤسسة عمومية أخرى بالجهة بمصاريف إقامة الضيوف أو أي شكل من أشكال الدعم الأخرى.

واعتبر البلاغ أن هذا الخبر "بالإضافة إلى أنه عار من الصحة و عار من القيم و الأخلاق، مجرد مزايدة رخيصة من جهة تريد أن تنصب نفسها متحدثة باسم الحكامة و النزاهة !!! و أنى لها ذلك ؟؟؟ فمن كان بيته من زجاج فلا يضرب الآخرين بالحجر."

وفي تفنيد لما قالته الجريدة اورد البلاغ مجموع مصاريف الملتقى والتي تم تمويلها على الشكل التالي:

- دعم التغذية مقدم من طرف وزارة الشباب والرياضة في إطار دعم المخيمات الصيفية للشباب والذي تستفيد منه كل المنظمات والجمعيات
- دعم الأمانة العامة للحزب .
- مساهمة المشاركين في الملتقى بمبلغ 150 درهم عن كل فرد ( حوالي 3000 مشاركة ومشارك) .
- دعم الكتابة الجهوية للحزب بجهة طنجة تطوان .
- دعم برلمانيي الحزب ومجموعة من المناضلين .

وقالت الشبيبة في ختام بلاغها انها تترك لنفسها حق اللجوء إلى القضاء دفاعا عن نبل العمل السياسي وشرف مهنة الصحافة..بعد مطالبة جريدة الاتحاد الاشتراكي بنشر هذا البلاغ طبقا لقانون الصحافة و أخلاقيات المهنة..

فاتورة أداء مصاريف الإقامة بالفندق المذكور :