تموين: الوزارة تؤكد أن جميع المواد الغذائية متوفرة في الأسواق

أكدت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع أسعار المواد الغذائية وحالة تموين الأسواق وعمليات المراقبة ٬ وجود التموين الكافي للسوق٬ من جميع المواد الغذائية في مستواها الاعتيادي.

وعزا بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة٬ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الإثنين٬ ذلك أساسا للتدابير الاستباقية التي تقوم بها الحكومة لضمان التزويد العادي للسوق من المواد الأكثر استهلاكا.

وفي هذا الصدد٬ ذكر البلاغ أن اللجنة وقفت على أهمية القرارات الحكومية المتمثلة في تعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح اللين وكذلك الدعم الجزافي المقدم من طرف الدولة لمستوردي القمح اللين في الفترة ما بين فاتح أكتوبر و31 دجنبر٬ وذلك للحفاظ على المستوى الحالي لأثمان الدقيق الممتاز والخبز في حدود 1,2 درهم٬ مؤكدة ضمان تغطية الاحتياطي الوطني من القمح للطلب الداخلي لمدة شهرين ونصف.

وأبرز البلاغ أن أسعار غالبية المواد الغذائية سجلت انخفاضا على مستوى الجملة خلال شهر شتنبر الماضي٬ مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية٬ حيث انخفضت أسعاروالجزر ب14,52 في المائة والبصل ب14,37 في المائة٬ والبطاطس ب8,01 في المائة والطماطم ب 10,51 في المائة.

وأضاف البلاغ٬ أن الأسعار على مستوى التقسيط عرفت خلال شهر أكتوبر الجاري انخفاض ثمن البصل ب14,3 في المائة٬ وارتفاع ثمن الطماطم(زائد 87,5 في المائة) واللفت (زائد 25 في المائة)٬ واستقرار بعض المواد منها الجزر والموز.

وفي ما يخص موسم الدخول المدرسي٬ أكدت اللجنة توفر جميع المواد والمستلزمات الدراسية باستثناء بعض المدن التي عرفت بعض الاختلالات في هذا الشأن٬ مبرزة أنه تمت معالجتها عن طريق اتخاذ الإجراءات والتدابير الاستعجالية اللازمة.

من جهة أخرى٬ قدمت اللجنة حصيلة عملها خلال شهر رمضان المنصرم٬ حيث سجلت بارتياح التموين العادي والمنتظم للأسواق بمختلف المواد الغذائية وتغطية العرض للطلب بشكل عادي دون تسجيل أي خصاص في أي مادة.

أما في مجال المراقبة٬ فبحسب البلاغ٬ أفضت عمليات مراقبة الأسعار التي تقوم بها اللجنة المختلطة المكونة من كل من وزارة الداخلية ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية والمكتب الصحي البلدي التابع لوزارة التجارة والصناعة إلى زيارة ما يفوق 21 ألف نقطة بيع نتج عنها تقديم أكثر من 230 إنذارا لبعض التجار٬ وضبط 2237 مخالفة بمقتضيات القانون 06-99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.