بروكسيل.. المغرب يفتح المجال للاتحاد الأوروبي للانخراط في حوار مع إفريقيا

عقدت اللجنة الأوروبية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسيل، أشغال اجتماعها السنوي التاسع، الذي يتوخى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

وشكل الاجتماع الذي عقد تحت الرئاسة المشتركة لعبد الرحيم عثمون عن البرلمان المغربي وإنيس أيالا سيندر عن البرلمان الأوروبي ، مناسبة لتقييم حصيلة هذه الهيأة الهامة بالنسبة للتعاون السياسي بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتفكير في السبل الكفيلة بتعزيز هذه الشراكة سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التعاون الثلاثي الأطراف الاتحاد الأوروبي –المغرب-إفريقيا.
وأكدت أيالا سيندر خلال افتتاح هذا اللقاء الذي جرى بحضور على الخصوص رئيس قسم المغرب العربي في الهيئة الأوروبية للعمل الخارجي فانسو بيكي والنائبة الثانية لرئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أميناتا تونغارا كمارا، أن "المغرب شريك مميز للاتحاد الأوروبي وبفضل هذه اللجنة البرلمانية المشتركة تمكنا من تعزيز حوار صادق سمح لنا بالعمل سويا على قاعدة أكثر متانة "
وفي معرض حديثها عن السياق الحالي الذي يطبعه "نقاش حيوي يهم ضفتي المتوسط"، أبرزت الرئيسة المشاركة للجنة المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي الأهمية البالغة التي يكتسيها قيام " المغرب بفتح المجال للاتحاد الأوروبي من أجل الانخراط في حوار مع إفريقيا".
وفي نفس السياق اعتبر عبد الرحيم عثمون أن هذا الاجتماع " دليل جديد على الالتزام الراسخ " للمغرب والاتحاد الأوروبي بتقوية تعاونهما، وضمنه التعاون الثلاثي الأطراف مع إفريقيا. واعتبر السيد عثمون ان حضور نائبة رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، يشكل اشارة تمثل رؤية حقيقية للشراكة ثلاثية الأطراف بين برلمانات كل من اروبا و المغرب و سيداو".
وقال إن "عملنا في هذه اللجنة له بعد إقليمي حقيقي من شأنه أن يمكن المغرب والاتحاد الأوروبي من استباق وتحديد معالم حكامة أورو-مغاربية تكمل العمل الحكومي في مختلف المجالات ، من ضمنها الدفاع و السلم والأمن" .
وقال إنه منذ إنشائها في ماي 2010، أصبحت اللجنة المشتركة المغرب الاتحاد الأوربي فضاء للتفكير والاقتراح بين البرلمانيين من كلا الجانبين ، كما اضطلعت "بدور جوهري" في وضع برامج كبرى من خلال التكافل مع الشركاء الموجودين في مجالات متنوعة تهم الفلاحة والجهوية والتنقل والهجرة و محاربة التطرف. وفي السياق ذاته، أبرز ممثل القسم الأوروبي للعمل الخارجي فانسو بيكي الدور الذي تضطلع به اللجنة كورشة للتفكير من أجل إعادة تحديد الأولويات المشتركة بغية إعطاء دينامية جديدة لعلاقات الاتحاد الأوربي مع المملكة سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التعاون الثلاثي الأطراف الاتحاد الأوربي-المغرب-إفريقيا وذلك في ميادين مختلفة، ضمنها الهجرة والجوانب البيئية والتنمية المستدامة والطاقات المتجددة.
كما أكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم المسلسل الأممي من أجل تسوية النزاع حول الصحراء الذي يعيق التعاون المغاربي و تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية . وفي كلمة بالمناسبة، اكدت النائبة الثانية لبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ان اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي ، تعد جهازا هاما للتعاون مكن من بناء فضاء مشترك للتنمية.
وأبرزت أن " إفريقيا، خاصة إفريقيا الغربية لا يمكنها أن تكون غير مبالية بهذا التعاون الثنائي" الذي مكن من "مواجهة تحديات جسيمة تتعلق بالإرهاب "، مضيفة أن هذه الشراكة " مفيدة للقارة الإفريقية وتتماشى تماما مع أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي".
وتمحورت أشغال الاجتماع التاسع للجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي أساسا حول مواضيع تهم "السياسة الأوروبية للجوار" و "القضايا الأمنية" و "قضايا الهجرة " ، " التنمية البشرية ومحاربة الإرهاب والتطرف " و "التعاون الاقتصادي والتجاري " ، وكذا " علاقة الاتحاد الأوروبي -المغرب –الاتحاد الإفريقي.
وشكل الاجتماع، الذي توج بتوصيات ستساهم أكثر في تقوية و حفظ السلم و الأمن وتوطيد التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مناسبة من أجل إبراز التجربة والجهود المبذولة من قبل المملكة لمواجهة العديد من الظواهر في المنطقة الأور-متوسطية.
ومن ضمن الأعضاء المغاربة تضم اللجنة البرلمانية المشتركة، إضافة إلى رئيسها عبد الرحيم عثمون، (حزب الأصالة والمعاصرة) البرلمانيين فؤاد قديري نائب الرئيس المشارك (حزب الاستقلال) وادريس صقلي عدوي ، وابراهيم الضعيف (العدالة والتنمية) وابتسام عزاوي (الأصالة والمعاصرة) والشاوي بالعسال ( التجمع الدستوري)،ولحسن حداد (حزب الاستقلال) ولحسن السكوري( الحركة الشعبية)، ومحمد موكنيف (الأصالة والمعاصرة) وعبد الصمد مريمي (العدالة والتنمية).