قال تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بالرباط والمتخصص في شؤون الصحراء المغربية، إن دعوة مجلس الأمن لهورست كوهلر، المبعوث الشخصي للامين العام، التشاور مع المغرب أولا قبل إطلاق أي عملية سياسية جديدة في المنطقة تندرج ضمن أدبيات الفصل السادس من ميثاق الأممالمتحدة حول حل النزاعات بطريقة سلمية. وأضاف تاج الدين الحسيني، في تصريح ل"تليكسبريس" أن إطلاق أي عملية سياسية لإيجاد حل لقضية الصحراء المغربية لا بد وأن يمر عبر موافقة المغرب أولا، لأن المملكة لن تقبل بأي خطوة دون موافقتها، وأن الإحاطة التي قدمها أمس الأربعاء المبعوث الأممي هوريست كوهلر أمام أعضاء مجلس الأمن، تدخل في إطار أدبيات التوصل إلى حل سياسي عملي توافقي للقضية. وعن ضرورة إشراك الجزائر، التي تحتضن البوليساريو وتدعمها بالمال والسلاح، في إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية، قال تاج الدين الحسيني، إن أي عملية سياسية مرتقبة في المنطقة، على الجزائر أن تتحمل فيها المسؤولية كاملة وتجلس إلى الطاولة، لأنها طرف أساسي في هذا النزاع المفتعل، ولن يكون بمقدورها الاستمرار في التنصل من مسؤوليته التاريخية في خلق هذا النزاع، لأن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غويتيريس حول الصحراء، كان واضحا ودعا الجزائر إلى إظهار تعاون فعال لإيجاد حل للقضية. إلى ذلك، لقيت إحاطة هورست كوهلر حول الصحراء المغربية أمس دعما كبيرا من قبل أعضاء مجلس الأمن ودعموا مقاربته ومقترحه بمحاولة معرفة ما إذا كان بإمكانه الجمع بين الأطراف قبل نهاية السنة الجارية، وأكدوا على أهمية المشاورات مع جميع الأطراف المعنية قبل أي خطوة مرتقبة، غير أن المغرب أخبر أعضاء مجلس الأمن، على أن المملكة لن تقبل أي فكرة أو خطوة بدون التشاور معها وموافقتها المسبقة. ومراعاة لمطلب المغرب، أدرك أعضاء مجلس الأمن أنه لا يمكن التوصل إلى أي حل لمشكلة الصحراء دون موافقة المملكة. وهكذا، بالنسبة للمغرب ولأعضاء مجلس الأمن، على حد سواء، يجب أن تتم إعادة إطلاق العملية السياسية في إطار من الشفافية والتشاور والحوار مع جميع الأطراف، وخاصة المغرب والجزائر.
