أطلقت الشرطة الأرجنتينية اليوم الخميس عملية تفتيش تشمل منازل الرئيسة السابقة، وعضوة مجلس الشيوخ الحالية، كريستينا دي كيرشنر (2007-2015) بعد ساعات من مصادقة المجلس على طلب بهذا الخصوص تقدم به القضاء الذي يتهمها بالضلوع في قضية الفساد المسماة "دفاتر الفساد". وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات من الشرطة قد دخلت إلى شقة الرئيسة السابقة بحي "ريكوليتا" الراقي بالعاصمة بوينوس أيريس من أجل تفتيشها، فيما ينتظر أن يباشر الجهاز ذاته عمليتين مماثلتين بمنزلي دي كيرشنر (65 عاما) في مدينتي ريو غاييغوس وإل كالافاتي الواقعتين جنوب البلاد. وأمر القاضي كلاوديو بوناديو بإجراء هذه العمليات في إطار التحقيق في فضيحة "دفاتر الفساد" التي كشفت عن تلقي ادارة الرئيسة السابقة لرشى من شركات تعمل في مجال البناء والأشغال العمومية. واعتقل أزيد من عشرة من كبار رجال الأعمال والمسؤولين في الحكومة السابقة بعد أن كشفت صحيفة "لا ناسيون" مطلع غشت الجاري أن رشى بالملايين أوصلها سائق يعمل في إحدى الوزارات إلى منزل كيرشنر خلال فترة توليها الرئاسة وكذلك خلال الولاية الرئاسية لزوجها الراحل نيستور كيرشنر. ووافق مجلس الشيوخ الأرجنتيني، مساء أمس الأربعاء، على طلب برفع الحصانة عن الرئيسة السابقة من أجل السماح للجنة التحقيق بتفتيش منازلها في إطار القضية ذاتها. وتتمتع كيرشنر بحصانة برلمانية تحول دون سجنها لكن لا تعفيها من الملاحقة القضائية. وشهدت العاصمة بوينوس أيريس وعدد من المدن الأرجنتينية، أول أمس الثلاثاء، مظاهرات حاشدة دعا المشاركون فيها إلى رفع الحصانة البرلمانية عن الرئيسة السابقة التي تنفي ضلوعها في أعمال فساد خلال ولايتها الرئاسية، مبرزة أنها ضحية "اضطهاد قضائي". وترى دي كيرشنر أن المحاكمات والاعتقالات التي تستهدف بعض القادة اليساريين بدول أمريكاالجنوبية، كما هو الحال بالنسبة للرئيس البرازيلي الأسبق اينياسيو لولا دا سيلفا الذي يوجد خلف القضبان بتهمة الفساد وتبييض الأموال، تعكس "استراتيجية إقليمية جديدة لاستهداف هؤلاء القادة والحركات والقوى السياسية التي مكنت ملايين الأشخاص من الخروج من دائرة الفقر ومنحتهم حقوقهم خلال ال 15 سنة الاولى من القرن ال 21".
