العثماني يفتخر بإلغاء كتابة الدولة في الماء و"يقلي" السم لبنعبد الله

كان حزب التقدم والاشتراكية ينتظر تقديم إجابات من قبل قيادة العدالة والتنمية حول إلغاء كتابة الدولة في الماء، وما تبعها من إقالة أوتوماتيكية لشرفات أفيلال، قيادية حزب الكتاب، من الحكومة، وقال الأمين للحزب إنه أمهل سعد الدين العثماني، الأمين العام للمصباح ورئيس الحكومة، مهلة لتقديم توضيحات في الموضوع، كما شدد بيان المكتب السياسي الصادر أمس الثلاثاء على ضرورة معرفة خلفيات القرار الذي اتخذه العثماني وحمل مسؤوليته لعبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
غير أن العثماني لم يترك بنعبد الله ينتظر كثيرا، وعلى طريقة "قلي السم" خصص اجتماع اليوم للأمانة العامة لحزبه لموضوع إقالة أفيلال، وبدل أن يقدم أية توضيحات افتخر العثماني بأنه قام بتدليل العقبات التي عرفها قطاع الماء، ولم يكشف عن طبيعة تلك العقبات، وهل يتعلق الأمر بخلافات همت هذا المجال ليس على عهد الوزير عمارة ولكن منذ الوزير رباح، الذي حمل مسؤولية تعثر بناء بعض السدود للوزير أفيلال.
اجتماع الأمانة العامة للعدالة والتنمية قطع الشك باليقين، وأوضح أن الفراق بين الحزبين قادم لا محالة عاجلا أو آجلا، لأن الهوة اتسعت كثيرا، حيث يرى التقدم والاشتراكية أن العثماني فرط في التحالف المبرم بين الطرفين منذ عهد الزعيم المخلوع عبد الإله بنكيران.
وسينتقل الصراع عما قريب إلى القواعد الحزبية، فبعد اجتماع المكتب السياسي للكتاب أمس، واجتماع الأمانة للعدالة والتنمية أول أمس، ستجتمع اللجنة المركزية لرفاق بنعبد الله يوم السبت 22 شتنبر لتتخذ القرار المناسب ردا على إعفاء شرفات أفيلال وتقليص مناصب الحزب من أربعة إلى مقعدين، ناهيك عن الطريقة التي تمت بها العملية حيث سمعت الوزيرة المعنية وزعيمها خبر الإعفاء من التلفزة، كما يجتمع المجلس الوطني للمصباح منتصف الشهر المقبل.
المستوى الذي وصلت إليه العلاقة بين الحزبين تفيد أن مرحلة الفراق بينهما أصبحت مسألة وقت فقط، واختفت كل الخطابات التي كانت تدلل الهوة بين حزب التقدميين وحزب الأصوليين، وظهرت اليوم الخلافات العميقة التي كانت تختفي وراء المصالح الوزارية.