كشفت مصادر موثوقة أن وزارة التجهيز والنقل تستعد لإنهاء احتكار الشركات الكبرى لجرف الرمال. وأبرزت ذات المصادر، حسب جريدة المساء التي أوردت الخبر في عددها لنهاية الاسبوع، أن من أبرز فصول التتميمات المرتبطة بجرف الرمال من مختلف المقالع، تحديد حصة للاستغلال الوطني لا تتجاوز 12,5 في المائة، وهو السقف القانوني الذي يمكن أن تصله الشركات الخاصة باستغلال مقالع الرمال. وفي السياق نفسه، تضيف الجريدة، ستنص الفقرات الجديدة على وثائق جديدة خلال التقدم للحصول على ترخيص من وزارة التجهيز. يذكر أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، كانت قد أوقفت، في مارس المنصرم، تجديد رخصة استخراج رمال الجرف والاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري بمصب واد سبو التي تجمعها بشركة "درابور"، أكبر شركات استغلال مقالع الرمال بالمغرب. ووجهت الوزارة، آنذاك، رسالة إلى شركة درابور تخبرها من خلالها برفض طلب تجديد القرار رقم 2077 القاضي بالترخيص للشركة بجرف الرمال من مصب واد سبو بإقليم القنيطرة، واحتلال قطعة أرضية تابعة للملك العمومي البحري بمهدية مساحتها 32700 متر مربع. وبرر وزير التجهيز والنقل واللوجستيك قراره بأنه "لا يمكن تجديد ترخيص جرف الرمال، لأن القانون رقم 13-27 المتعلق بالمقالع يمنع جرف الاستغلال في أعماق بحرية تقل عن 20 مترا من مستوى الصفر الهيدروغرافي، أما في ما يخص الترخيص لجرف الرمال داخل أحواض ومدخل الميناء فهو من اختصاص الوكالة الوطنية للموانئ التي أوكلت لها مهام صيانة أحواض ومداخل الموانئ، بما في ذلك الترخيص بجرف الرمال اللازم لهذا الغرض".
