سكن الطبقة المتوسطة يؤجج الصراع بين الحكومة والمنعشين العقاريين

يطالب المنعشون العقاريون بإعفاء جبائي من الضريبة على الشركات، المحددة في 30 في المائة، على غرار السكن الاجتماعي من اجل انجاز سكن متوسط بمساحة لا تقل عن 80 مترا مربعا، وبسعر 6 ألاف درهم للمتر.

ويقترح المنعشون تخفيض المساحة من 100 متر مربع إلى 80 مترا مربعا في الحد الادنى، ورفع السعر من 5 آلاف درهم إلى 6 آلاف درهم، لكن إصرار الحكومة على الرفض، دفع المنعشين إلى التشبث بالمطلب الاخير فقط في آخر جلسة تفاوضية بين الطرفين.

ويقول بعض المنعشين، أن الاجراء السكني لم يدمج في مشروع قانون المالية إلا بعد ثلاثة أيام من المصادقة على توجهات القانون المالي في المجلس الحكومي.

من جهته ينفي وزير السكنى، نبيل بن عبد تلك المعلومة مؤكدا ان الصيغة الأولى لقانون المالية، والتي أعدتها وزارة المالية، لم تكن فعلا تتضمن ذلك الإجراء، لكن بعد إلحاحنا توصلنا الى قرار إدماج الإجراء السكني لصالح الطبقة المتوسطة.

وعمدت الحكومة، إلى تعديل آخر في قانون المالية بعدما تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي يخص الرسم على الرمال ب30 درهم للطن الواحد، والذي كان مقررا أن تذهب عائداته إلى صندوق الطرق.

من جهة اخرى توجد فرق المعارضة في موقف حرج، لان جزءا منها، وبالتحديد فريق الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، كانا قد وعدا الناخبين في انتخابات 25 نونبر 2011، بتوفير سكن اقتصادي موجه إلى الطبقة المتوسطة. في حدود 5 آلاف متر، أي بنفس المعايير الحكومية المعلنة الآن.