إيطاليا..مجلس الوزراء يتبنى مرسوما لسحب الجنسية من المدانين بالإرهاب

تبنى مجلس الوزراء الإيطالي، اليوم الاثنين، مرسوما ينص على تشديد الإجراءات الأمنية ومكافحة الهجرة ، كما يقضي بسحب الجنسية الممنوحة لأي أجنبي يدان بالإرهاب.
وبموجب هذا المرسوم ، الذي تقدم به وزير الداخلية ماتيو سالفيني، سيتم إلغاء حق اللجوء في إيطاليا إذا تبين أن المهاجر الذي طلبه يشكل "خطرا" على أمن الدولة أو صدر بحقه حكم قضائي.
و سيخول هذا النص الحصول على تصريح الإقامة الإنسانية لحالات استثنائية، علما بأن 25 بالمئة من طالبي اللجوء في إيطاليا حصلوا عليها في السنوات الأخيرة. و تعليقا على تبني الحكومة المرسوم، كتب سالفيني في صفحته على موقع (فيسبوك) "إنها خطوة إلى الأمام لجعل إيطاليا أكثر أمانا ولمحاربة أقوى للمافيا والمهربين بهدف خفض كلفة الهجرة المبالغ فيها وطرد سريع للمنحرفين وطالبي اللجوء الوهميين ونزع الجنسية عن الإرهابيين ومنح قوات الأمن مزيدا من السلطات".
ويعيد المرسوم تنظيم عملية استقبال طالبي اللجوء الذين ستتم إعادة جمعهم في مراكز استقبال كبرى، في حين تقتصر جهود الإدماج على القاصرين المعزولين واللاجئين المعترف بهم.
وفي مجال الأمن يعمم النص استخدام المسدس الكهربائي، و يشمل ذلك عناصر الشرطة البلدية، ويسهل إخلاء المباني التي يتم احتلالها عبر إلغاء الزامية اقتراح مأوى موقت للمشردين.
ويبدأ تنفيد هذا المرسوم بعد أن يوقعه رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا كما يتعين أن يصادق عليه البرلمان في غضون ستين يوما.
وانتقد الأمين العام لمجمع أساقفة إيطاليا نونزيو غالانتينو معالجة موضوعي الهجرة والأمن في النص ذاته.
وقال "هذا يعني أن المهاجر يحكم عليه مسبقا بسبب وضعه ويعتبر من الأساس خطرا عاما مهما كان سلوكه. هذا مؤشر سيء".
وأثار المرسوم جدلا كبيرا في الصحافة الإيطالية، وكان قبل إصداره محل انتقاد من قبل حركة خمس نجوم حليفة حزب الرابطة في الحكم. واعتبرت الصحف الصادرة اليوم الاثنين أن هذا المرسوم "يتناقض مع مقتضيات الدستور الإيطالي و التي تنص بالخصوص على حماية حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء" .
وسجلت أن النص الذي "ينطوي على مخاطر جسيمة و يفتقد لضمانات دستورية" ، قد يبقى حبرا على ورق في حال "تم رفضه من قبل رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا".