إحداث صندوق خاص بالبنايات الآيلة للسقوط داخل 20 مدينة

تشتغل وزارة السكنى والتعمير، من خلال المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية بالأمانة العامة للحكومة، على إعداد مشروع قانون حول البنايات المهددة بالانهيار والآيلة للسقوط.

وتهم الاتفاقيات، التي وقعتها الوزارة، برنامج السكن المهدد بالانهيار، والذي يهم أكثر من 600 ألف أسرة، بغلاف مالي بقيمة 7.
70 مليون درهم، تساهم فيه الوزارات بأكثر من 23 مليون درهم.

وتشتغل مجموعة عمل بين وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، والأمانة العامة للحكومة، على إعداد مشروع إحداث وكالة وطنية لإنقاذ المدن العتيقة، تختص بتهيئة وإعادة هيكلة ومعالجة 112 ألف بناية داخل المدن العتيقة والقصور والقصبات و32 ألف بناية عشوائية غير قانونية .

وقد خصصت الحكومة 4 مليار درهم موزعة على سنتين، لمعالجة ظاهرة البنايات الآيلة للسقوط، في أفق 2016، ويتعلق الأمر بإصلاح ومعالجة 144 ألف بناية من بينها 112 ألف بناية داخل المدن العتيقة والقصور والقصبات 32 الف بناية عشوائية غير قانونية .

وكشف آخر تقرير أعدته وزارة السكنى والتعمير، على أن عدد الأسر التي تقطن بنايات آيلة للسقوط داخل المدن القديمة على الصعيد الوطني يتجاوز 141 ألف أسرة.

يشار إلى أن مشروع قانون المالية الجديد، يتضمن إجراءات قانونية للحد من المعاملات العقارية داخل المدن القديمة والعتيقة، ويمنح ضمانات لقاطني البنايات الآيلة للسقوط، عبر تهيئة برامج سكنية خاصة بهم قبل ترحيلهم، ويفرض عقوبات مالية وحبسية على كل من أنجز معاملات عقارية تتعلق بهذه المباني، كما يتضمن المشروع احداث صندوق خاص للتدخل في برامج توفر التمويلات الضرورية لمشاريع البنايات المهددة بالانهيار.