نحو إقرار ضمانات جديدة لقاطني البنايات المهددة قبل ترحيلهم

مشروع قانون حول السكن المهدد بالانهيار قريبا أمام الأمانة العامة

من المنتظر أن يحال في الأجل القريب مشروع قانون جديد على الأمانة العامة للحكومة يهم السكن المهدد بالانهيار ومن بين الأهداف التي قدمها عبد السلام المصباحي كاتب الدولة في التنمية المجالية أمام مجلس المستشارين الثلاثاء الماضي الاهتمام بسلامة وحياة المواطنين القاطنين بالمباني الآيلة للسقوط وإحداث صندوق خاص بتأهيل البنايات الآيلة للسقوط وإقرار الضمانات بإعادة إسكان القاطنين بالبنايات المهددة بالانهيار قبل ترحيلهم وكذا حظر جميع المعاملات العقارية المتعلقة بهذه المباني مثل الشراء والكراء والبيع والتحفيظ وإقرار غرامات مالية وعقوبات جزائية للمخالفين.
وقال عبد السلام المصباحي في معرض جوابه على سؤال شفوي للفريق الاستقلالي إن السكن المهدد بالانهيار ظاهرة متحركة يصعب ضبطها ويتحمل المسؤولية فيها عدة أطراف كالساكنة المعنية والمنظومة المحلية والدولة،وقد ساهمت هذه الأخيرة في معالجة الظاهرة في 20 مدينة بغلاف مالي قدر ب 2.4 مليار درهم ساهمت فيه الوزارة ب 1.15 مليار، بينما بلغ عدد البنايات المعنية 144 ألف، 112 ألف في المدن العتيقة والقصور والقصبات، و32 ألف كبناية عشوائية غير قانونية
وعلى مستوى مدينة فاس فإن البرنامج يهم 9 آلاف بناية، 4200 في النسيج العتيق و 4800 بناء هش بالمنطقة الشمالية والجنانات وقد انتهت أشغال التدعيم في 1316 بناية، وتم تقوية 100 بناية، وتقديم مساعدة لإعادة التأهيل ل 137 بناية وإعادة إسكان 417 أسرة.
أما ما يتعلق بالبناء غير القانوني بالمنطقة الشمالية والجنانات فإن التدخلات المباشرة همت 805 بناية من درجة الخطورة الأولى، إضافة إلى إعادة إسكان 385 أسرة ونظرا لتعقد هذه الظاهرة بالنسبة لهذين الحيين، أوضح كاتب الدولة في التنمية المجالية أنه تم اعتماد مقاربة جديدة تنص على منح المساعدة المباشرة للأسر المعنية، وتم لهذا الغرض إبرام اتفاقية بتكلفة تهم تعبئة 150 مليون درهم واستفادت إلى الآن 161 أسرة بالجنانات و 27 أسرة بالمنطقة الشمالية من هذه التعويضات. وعلى المستوى العام تم بين 2004 و 2010 صرف 490 مليون درهم لمعالجة البنايات على مستوى التقوية والتهيئة الخارجية وإعادة الإسكان والإعانة المباشرة.