قال الخبير في صندوق النقد الدولي، محمد القرشي، إن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، حدد معالم نموذج للتنمية الاقتصادية مدعوم بمقاربة مندمجة ومتعدد القطاعات، تشمل على وجه الخصوص المنظومة التربوية وسوق الشغل، وتقنين المنافسة والحكامة الجيدة. وأضاف القرشي في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للانباء في واشنطن، أن الخطاب الملكي "شدد على الهدف الرئيسي المتمثل في أهمية اتباع نموذج اقتصادي يعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع"، موضحا أن" قضية التنمية المندمجة وخلق فرص الشغل تتصدر النقاشات الوطنية، وأضحت مصدر انشغال بالنسبة للاقتصاديين والمؤسسات الدولية وصناع القرار في العديد من البلدان، بما فيها المغرب ". وبعد أن أكد على الطابع "الاستراتيجي" للتوجيهات الملكية، ذكر الخبير الاقتصادي بأن الدراسات الاقتصادية أثبتت التلازم القائم بين الفوارق وعدم القدرة على الحفاظ على مستوى نمو اقتصادي مستدام، كما أكدت أن وضع سياسات تروم بشكل صريح تحقيق نمو أكثر شمولية هو ضمانة لتنمية اقتصادية مستدامة. وقال بهذا الخصوص " إن التحديات الرئيسية في المغرب، تهم خلق فرص العمل وإنعاش النمو الذي يعود بالنفع على الجميع"، مشيرا إلى أن تحقيق هذه الأهداف يواجه تعقيدات مرتبطة بعدم كفاية مستوى خلق فرص الشغل من قبل القطاع الخاص والحجم الصغير نسبيا لهذا القطاع، خاصة أن القطاع العام لم يعد قادرا على أن يكون المصدر الاول للتشغيل ، فضلا عن العراقيل التي تحول دون حصول العديد من الشباب والنساء على منصب شغل". وأشار القرشي الى أن من بين الحلول التي أثبتت نجاعتها في بلدان أخرى، توحيد قواعد الاشتغال بما يكفل تطور مقاولات القطاع الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص العمل الضرورية، واستغلال التجارة والتكنولوجيا للاستفادة بشكل أفضل من المنافسة العالمية في سياق التغير التكنولوجي السريع الذي يغير بشكل جوهري أسس وقواعد التعامل في الأسواق، واعتماد سياسات شاملة لتطوير المهارات، ومرونة وقابلية توظيف قوة العمل للتكيف مع التطورات التكنولوجية التي من شأنها إحداث تحول جذري في طبيعة العمل. وسجل أن التوجهات الجديدة "الوجيهة والعميقة" التي حددها جلالة الملك، تدعو الى اعتماد سياسات تتناسب مع ظروف البلد، وتحدد الأولويات الرامية الى توفير الفرص للجميع، مضيفا أن هذه السياسات تشمل تحسين الحكامة وتعزيز الولوج الى التمويل ، وتوسيع نطاق شبكات الضمان الاجتماعي لفائدة الفئات المعوزة. وخلص الخبير الاقتصادي الى أنه"ينبغي أن تستهدف هذه السياسات أيضا، الفئات المقصية مثل الشباب والنساء وساكنة المناطق القروية من أجل تيسير اندماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي".
