تقديم 130 طبيبا استقالة جماعية..مسؤول يؤكد عدم توصل وزارة الصحة بأي طلب قانوني

أكدت مصادر طبية مسؤولة بجهة الدارالبيضاء- سطات، أن مديرية الصحة لم تتلق أي طلب لاستقالة أطباء القطاع العام، مشيرة إلى أن الاستقالة القانونية، وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الوظيفة العمومية، هي الوثيقة التي يشترط استيفاؤها لمجموعة شروط، منها أن تكون موجهة إلى وزير الصحة، وتكون بشكل فردي..
وأضافت ذات المصادر، حسب موقع الصحراء المغربية الذي أورد الخبر، أن الإستقالة لا توجه إلى مديريات الصحة، كما يجب أن يحترم طلب الاستقالة الشروط القانونية الشكلية، من حيث إمضاء وختم الطلب، الشيء الذي يغيب في رسالة الاستقالة، لخلوها من الإمضاء..
وتخوض النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، غدا الجمعة 26 أكتوبر، إضرابا وطنيا عن العمل، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، وذلك بعد يوم واحد من تقديم 130 طبيبا استقالة جماعية، سبقها تنظيمهم ما أسموه "أسبوع غضب الطبيب المغربي"، ما بين 15 و21 أكتوبر الجاري، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية في مراكز التشخيص، من 15 إلى 19 أكتوبر.
وفي هذا الإطار قال الدكتور رضى بنسليم، الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة الدارالبيضاء- سطات، "إن أطباء القطاع العام متذمرون من سوء وضعية العمل في المستشفيات العمومية، حيث الخصاص كبير من الموارد البشرية، وضعف الإمكانات اللوجستيكية والمعدات الطبية، ناهيك عن اكتظاظ المرضى وطول مدة تحديد الفحوصات الطبية".
وذكر بنسليم، في تصريح لذات الجريدة، أن عددا من أطباء القطاع العام غادروا مناصبهم، خارج إطار الاستقالة، احتجاجا على سوء ظروف العمل. كما شدد بنسليم على ضرورة توفير الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية، وتمتيع الأطباء بالرقم الاستدلالي رقم 509، وتحسين وضعية الممارسين في القطاع ورفع ميزانية القطاع للاستجابة لطلبات المرضى.
وأكد أن وزارة الصحة لم تصدر أي رد حول طلب استقالتهم، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، كما لم يجر دعوة النقابة إلى حوار حول الملف المطلبي.