مسؤول صحي يؤكد عدم توصل وزارة الصحة بأي طلب قانوني للاستقالة

مسؤول صحي يؤكد عدم توصل وزارة الصحة بأي طلب قانوني للاستقالة

تخوض النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، اليوم الجمعة 26 أكتوبر، إضرابا وطنيا عن العمل، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، بعد يوم واحد من تقديم 130 طبيبا استقالة جماعية، سبقها تنظيمهم ما أسموه "أسبوع غضب الطبيب المغربي"، ما بين 15 و21 أكتوبر الجاري، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية في مراكز التشخيص، من 15 إلى 19 أكتوبر.
وفي هذا الإطار قال الدكتور رضى بنسليم، الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة الدارالبيضاء- سطات، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، "إن أطباء القطاع العام متذمرون من سوء وضعية العمل في المستشفيات العمومية، حيث الخصاص كبير من الموارد البشرية، وضعف الإمكانات اللوجستيكية والمعدات الطبية، ناهيك عن اكتظاظ المرضى وطول مدة تحديد الفحوصات الطبية".
وذكر بنسليم أن عددا من أطباء القطاع العام غادروا مناصبهم، خارج إطار الاستقالة، احتجاجا على سوء ظروف العمل. كما شدد بنسليم على ضرورة توفير الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية، وتمتيع الأطباء بالرقم الاستدلالي رقم 509، وتحسين وضعية الممارسين في القطاع ورفع ميزانية القطاع للاستجابة لطلبات المرضى.
وأكد أن وزارة الصحة لم تصدر أي رد حول طلب استقالتهم، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، كما لم يجر دعوة النقابة إلى حوار حول الملف المطلبي.
في مقابل ذلك، أكدت مصادر طبية مسؤولة بجهة الدارالبيضاء- سطات، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن مديرية الصحة لم تتلق أي طلب لاستقالة أطباء القطاع العام، استنادا إلى أن الاستقالة القانونية، وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الوظيفة العمومية، هي الوثيقة التي يشترط استيفاؤها لمجموعة شروط، منها أن تكون موجهة إلى وزير الصحة، وتكون بشكل فردي، وبالتالي لا توجه إلى مديريات الصحة، كما يجب أن يحترم طلب الاستقالة الشروط القانونية الشكلية، من حيث إمضاء وختم الطلب، الشيء الذي يغيب في رسالة الاستقالة، لخلوها من الإمضاء، يضيف المصدر ذاته.