قدمت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، غلافا ماليا مهما قدر بحوالي 65 مليون درهم لفائدة 226 جمعية من المجتمع المدني على الصعيد الوطني. وأكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التنمية الاجتماعية والمرأة والأسرة والتضامن، أن الوزارة ستكون حازمة في المحاسبة وستشدد إزاء الشفافية، حتى يتبين أين يصرف كل درهم الدعم المقدم للجمعيات .
جاء ذالك بمناسبة حفل توقيع الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، الذي نظمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تحت شعار "من اجل شراكة شفافة ومسؤولة "، في حفل نظمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، يوم الثلاثاء بالرباط .
وأكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في كلمة لها في هذا الحفل، أن الوزارة توصلت من مندوبيات ومؤسسات التعاون الوطني ب (864) مشروعا، بتكلفة إجمالية قدرها (233.877.559) درهم، مضيفة إلى أن هذه الأرقام تعكس اهتمام وإقبال كبير الذي أبداه النسيج الجمعوي بهذه المبادرة رغم تزامن الإعلان عنها مع العطلة الصيفية وشهر رمضان .
وأضافت الحقاوي، أن هذه المشاريع خضعت إلى تقييم أولي داخل اللجان المحلية بحكم معرفتها بالنسيج الجمعوي المحلي قبل إحالتها على الجنة التقنية بالإدارة المركزية، التي عكفت على تقييمها. وقد توجت هذه العملية باختيار (226) مشروعا، بغلاف مالي يقدر بحوالي 65.000.000 درهم.
وأشارت الوزيرة، أن جهة ماسة درعة احتلت المرتبة الأولى من حيث نسبة المشاريع المنتقاة، والتي شكلت 13 بالمائة ، فيما شكلت الأنشطة المدرة للدخل نسبة 19 بالمائة ، بينما لم تشكل نسبة المشاريع الخاصة بالمسنين سوى 1 بالمائة، والمشاريع الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة 23 بالمائة.
ويأتي هذا الحفل، تقول الحقاوي، لتعزيز جسور التواصل مع جمعيات المجتمع المدني، ترسيخا لمبادئ الحوار البناء، وتعزيزا لأسس التلاقي والتشارك في المجتمع، بوصفها دعامات لبناء المجتمعات الديمقراطية وتطورها ورقيها.
