اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الاثنين، بالانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تطرقت إلى المفاوضات الجارية بين أحزاب الأغلبية، بقيادة جبهة التحرير الوطني من أجل دعم عهدة رئاسية خامسة لعبد العزيز بوتفليقة، والشكوك التي أعربت عنها بعض أحزاب المعارضة حول هذا الاحتمال، على اعتبار أن الرئيس المنتهية ولايته لم يعلن عن ترشيحه بنفسه. وحول هذا الموضوع، لاحظت صحيفة "ألجيري باتريوتيك" أنه قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، ليس هناك حزب سياسي متأكد تماما من ترشح الرئيس المنتهية ولايته، باستثناء جبهة التحرير الوطني. وأضافت أن بعض الأحزاب المنخرطة في التحالف الجديد لدعم هذا الترشيح، لا تتردد في إظهار شكوكها، خاصة بعد الإعلان الأرعن من قبل الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس بشأن العهدة الخامسة. وتحت عنوان "بوتفليقة لم يحسم!"، كتبت الصحيفة أن هذه هي حال الحركة الشعبية الجزائرية بقيادة عمارة بن يونس المعروف مع ذلك بتأييده للرئيس. وأشارت إلى أن الحركة الشعبية الجزائرية أعربت عن شكوكها إزاء ترشح بوتفليقة، مؤكدة أن الرئيس "لم يحسم بعد" بشأن السعي إلى عهدة رئاسية جديدة. وقال بن يونس متحدثا عن أحزاب المعارضة "إن لها كل الحق في عدم الرغبة في ولاية رئاسية خامسة ولكن الرئيس لم يحسم بعد في الأمر." وأشارت الصحيفة إلى أن زعيم الجبهة الشعبية الجزائرية سبق له بالفعل أن انتقد أحزاب الأغلبية وكذلك أحزابا أخرى، من خلال تأكيده أنه "لا يمكن لأحد أن يجبر الرئيس بوتفليقة على الترشح لولاية جديدة، ولا أن يمنعه من القيام بذلك باستثناء المجلس الدستوري". وكتبت صحيفة "ليبرتي" من جهتها، أنه على الرغم من أن خطاب وأفعال المناصرين تشير إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لن يتخلى عن ولاية خامسة، إلا أنه ليس هناك ما يؤكد أن الاختيار محسوم بشكل نهائي. وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها أن معظم أحزاب المعارضة هي بالأحرى أقرب إلى الامتناع من المشاركة في التنافس. وأشارت إلى أن من بين التشكيلات التي تدعو بوتفليقة إلى الترشح مجددا، هناك أحزاب ليس لديها يقين بأن دعواتها ستستجاب، مسجلة أن من بين الأحزاب الأربعة المنخرطة في إحياء التحالف لمساعدة بوتفليقة على البقاء في السلطة بعد عام 2019، هناك واحد على الأقل يغذي الشكوك حول هذا الاحتمال. وأبرز كاتب الافتتاحية أن الحزبين المحوريين في هذا التحالف وهما جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، يواصلان إيذاء بعضهما البعض، بشكل علني إلى درجة أن الخرجة الأخيرة لوزير العدل الطيب لوح في وهران فاجأت العديد من المراقبين للمشهد السياسي الجزائري، مضيفا أن الرد في اليوم الموالي من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى لم يخفف من حدة التوتر بين الحزبين. وفي ذات السياق لاحظت صحيفتا "الشروق" و "لوجور دالجيري" أنه قبل بضعة أشهر من الانتخابات المقبلة، فإن أحزاب الأغلبية الرئاسية، التي تضم أربعة أحزاب (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية) عقدت يوم الأربعاء الماضي في العاصمة الجزائر اجتماعا تنسيقيا قررت فيه "إضفاء الطابع الرسمي على علاقاتها في إطار تحالفها لدعم لرئيس الجمهورية". واعتبرت الصحيفتان أنه من خلال إعادة تشكيل هذه المجموعة ضمن منطق الأجهزة ، فإن أحزاب الأغلبية تؤكد العجز الواضح في الأداء الديمقراطي الذي يميزها، وكذا طبيعة العلاقات التي تربطها مع دوائر صناع القرار.
