اسبانيا.. الحكم على انفصاليي كتالونيا بإرجاع الملايير إلى خزينة الدولة

أدانت محكمة الحسابات الإسبانية اليوم الاثنين الرئيس السابق للحكومة المحلية لجهة كتالونيا أرتور ماس وتسعة أعضاء سابقين في حكومته وقضت في حقهم بإعادة مبلغ مالي يقدر بحوالي 9 ر 4 مليون أورو إلى حسابات الجنراليتات ( الحكومة المحلية للإقليم ) كان قد تم صرفها لتمويل تنظيم الاستشارة غير القانونية حول استقلال الجهة الذي نظم خلال شهر نونبر عام 2014 .
وأكدت المحكمة في حكمها اليوم أن ماس والأعضاء التسعة السابقين في الحكومة المحلية لجهة كتالونيا يتحملون مسؤولية استخدام الأموال العمومية من أجل تغطية النفقات المتعلقة بتنظيم هذه الاستشارة الرمزية غير القانونية التي حظرها القضاء وقضت في حقهم بإعادة 9 ر 4 مليون أورو تضامنا لفائدة ( الجنراليتات ) .
وحسب حكم المحكمة فإن الناطق السابق باسم الحكومة المحلية لجهة كتالونيا فرانشيسك هومس مطالب بإعادة مبلغ مالي يقدر ب 2 مليون أورو كان قد قام بتعبئتها لتمويل حملات الدعاية المؤسساتية وتوفير المساعدة التقنية في ميدان الإعلام والاتصال بالإضافة إلى إحداث مركز للصحافة والإعلام لتوفير التغطية الإعلامية لهذه الاستشارة غير القانونية وغير الشرعية .
كما اعتبر حكم المحكمة أن جوانا أورتيغا نائبة الرئيس السابق للحكومة المحلية مسؤولة عن إنفاق مبلغ مالي يقدر بحوالي 865 ألف و 674 أورو وجهت لإنشاء موقع إلكتروني مؤسساتي على شبكة الأنترنت واقتناء وتصنيع المواد والمعدات التي استعملت في التصويت مع ضمان التأمين لفائدة المتطوعين الذين ساهموا في هذا الاقتراع غير الشرعي.
وتشمل لائحة الأعضاء السابقين في الحكومة المحلية للجهة الذين قضت محكمة الحسابات في حقهم باسترداد مبالغ مالية كلا من الوزيرة السابقة لقطاع التعليم إيريني ريغو ومستشار رئيس الحكومة المحلية السابق جوردي فيلاجوانا والمدير السابق للجريدة الرسمية ل (الجنراليتات) جاومي دومينغو بالإضافة إلى المديرة السابقة لمصالح رئاسة الحكومة المحلية لجهة كتالونيا تيريزا بروهياس .