أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه تم الرفع من عدد الأقاليم المشمولة بالمخطط الوطني لمواجهة الآثار السلبية لموجة البرد إلى 27 إقليما خلال الموسم الشتوي الحالي. وقال بوطيب، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع " التدابير المتخذة لمواجهة موجة البرد والثلوج بالمناطق الجبلية النائية " تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إنه تم ، في ما يتعلق بالموسم الشتوي الحالي، عقد اجتماع لجنة بين وزارية بمقر وزارة الداخلية يوم 4 أكتوبر الماضي حيث تم بناءا على استعراض حصيلة الموسم الماضي، اتخاذ مجموعة من التدابير أهمها رفع عدد الأقاليم المشمولة بالمخطط الوطني من 22 إلى 27 إقليما، وذلك بإضافة أقاليم الخميسات والحاجب ووجدة وجرادة وبركان. وأشار الوزير إلى أنه تم أيضا حث جميع المتدخلين للحرص على ضرورة تفعيل مخططاتهم على المستويين الإقليمي والجهوي من أجل تدبير ناجع لموجة البرد، وذلك تنفيذا لمحاور المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد، مبرزا أن أهم هذه المحاور تتمثل في تقديم المساعدات (المؤن والأغطية)، حيث ستستهدف هذه العملية دعم الساكنة المعوزة المعزولة داخل الأقاليم التي ستعرف انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، ويتعلق الأمر ب27 إقليما السالفة الذكر. وأضاف أنه من المحاور أيضا تقديم الخدمات الصحية، حيث عمدت مصلحة الصحة للقوات المسلحة الملكية، بأمر من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى إقامة مستشفيين ميدانيين بكل من واويزغت بإقليم أزيلال وأنفكو بإقليم ميدلت، مشيرا إلى أنه أعطيت كذلك انطلاقة برنامج رعاية منذ منتصف شهر نونبر الحالي، كما يتم العمل على إحصاء النساء الحوامل والتكلف بالقابلات منهم على الولادة في دور الأمومة والمراكز الصحية المحدثة لهذه الغاية. ومن ضمن محاور المخطط الوطني أيضا، حسب السيد بوطيب، خدمات الإيواء والإغاثة عبر التكفل بالأشخاص من دون مأوى ومد مراكز الطلبة والداخليات والمستشفيات ودور الأيتام بالأغطية، وتوزيع حطب التدفئة على مستوى مختلف المؤسسات التعليمية المعنية بموجة البرد والثلج، وتوزيع العلف المدعم على مربي الماشية بالمناطق المعزولة، وكذا تدخلات فتح الطرق وفك العزلة بتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. ولفت إلى أن المحاور الأخرى للمخطط تتمثل في خدمات التواصل والإرشاد من خلال تعزيز شبكات محطات الرصد، والتدابير الاقتصادية الاستباقية والتي يعتمد عليها المخطط الوطني كتأمين وتتبع تطور الوضع على المستوى الميداني من قبل اللجنة المركزية وتتبع التقييم المستمر للوضعية الميدانية من قبل اللجان الإقليمية لليقظة والتنسيق الفوري، وكذا تحسيس المواطنين قصد أخذ الحيطة والحذر والتفاعل الإيجابي مع النشرات الإنذارية، وضمان التموين العادي للمناطق المعنية بالمواد الأساسية الضرورية، وتعبئة الآليات التابعة لمصالح الدولة وتأمين التدخل الفوري بواسطة مروحيات الإسعاف التابعة لكل من الدرك الملكي ووزارة الصحة قصد التدخل في الحالات الحرجة. وخلص إلى أنه تنفيذا للتعليمات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، دأبت وزارة الداخلية على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير من خلال إعداد مخطط وطني سنوي شامل لمواجهة الآثار السلبية لموجة البرد وفق منهجية تشاركية.
