تبني ميثاق مراكش هو السبيل الوحيد لحل شامل وآمن لقضية الهجرة

سيكون العالم، يومي الاثنين والثلاثاء، على موعد مع حدث تاريخي، تستضيفه مراكش، يعد مرحلة حاسمة في مسار معالجة القضايا المرتبطة بالهجرة. يتعلق الأمر بالمصادقة على الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة، ومنظمة ومنتظمة. وهو الموعد الذي سيظل مسجلا في تاريخ الهجرات.
هذا الميثاق الذي ستتم المصادقة عليه خلال المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة، الذي ينعقد بمراكش يومي 10 و11 دجنبر الجاري، سيشكل أول اتفاق متفاوض بشأنه بين الحكومات، وتمت بلورته تحت إشراف الأمم المتحدة، سيشمل كافة أبعاد الهجرة الدولية من خلال مقاربة شمولية ومستفيضة، عبر إرساء أسس حقبة جديدة في تاريخ قضية الهجرة.
الطريق نحو مؤتمر مراكش لم يكن مفروشا بالورود. إذ أن الأمر تطلب عملا ذا نفس طويل وانخراطا كونيا مكن من التوصل إلى توافق وتعبيد السبيل أمام اعتماد هذا الميثاق العالمي.
فبعد 18 شهرا من المشاورات والمفاوضات التي اتسمت بالصعوبة، توصلت الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة إلى اعتماد وثيقة تحمل عنوان "الميثاق العالمي من أجل هجرات آمنة، منظمة ومنتظمة". ويتيح هذا الميثاق، الذي يعد أول اتفاق أممي كوني حول الهجرة، فرصة لتحسين الحكامة في مجال الهجرات ومواجهة التحديات المرتبطة بالهجرات اليوم، مع تعزيز مساهمة المهاجرين والهجرات في تحقيق التنمية المستدامة.
ففي 19 شتنبر 2016، تبنت الأمم المتحدة إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين، قررت الجمعية العامة خلاله تطوير ميثاق عالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة. وعقب تتميمه في 13 يوليوز 2018، تستعد الدول الأعضاء في المنظمة الأممية، اليوم، لتبنيه في مؤتمر مراكش.
وفي سبيل التحضير لإنجاح هذا المؤتمر، احتضنت نيويورك في 26 شتنبر الماضي تظاهرة "الطريق نحو مراكش"، المنظمة على هامش الدورة ال73 للجمعية العامة الأممية.
هذا اللقاء الذي مهد الطريق أمام مؤتمر مراكش حول الهجرة، شكل مناسبة لتوجيه نداء من أجل الانخراط في الميثاق حول الهجرات وضمان استدامته. كما مكن من حث قادة العالم على مضاعفة ثمار الهجرة المنظمة، وتقليص الأثر السلبي للسياسات غير الملائمة وتشجيع التعاون في مجال الهجرة بين الدول وخارجها.
وقد أظهر اللقاء أنه وبفضل العمل الجماعي، فإن القيم والآليات متعددة الأطراف تكون دائما قادرة على تقديم أجوبة توافقية حول إحدى الإشكاليات الكونية الأكثر تعقيدا، تلك المرتبطة بالهجرة.
وانخراطا في سياق دعم تبني الميثاق العالمي حول الهجرة، ترأس المغرب، بشكل مشترك مع ألمانيا، الدورة ال11 للمنتدى العالمي حول الهجرة (5 - 7 دجنبر بمراكش)، المفتوح في وجه المجتمع المدني والحكومات والنقابات والقطاع الخاص والأحزاب السياسية، بغية التبادل بشأن تدفقات الهجرة والتحضير للرهانات التي ستتم مناقشتها خلال اعتماد الميثاق العالمي.
وحري بالذكر أن هذا الميثاق، الذي يقوم على قيم من قبيل سيادة الدول، وتقاسم المسؤوليات، وعدم التمييز وحقوق الإنسان، يقر بضرورة اعتماد مقاربة تعاونية لتمكين استفادة مثلى من مميزات الهجرة، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموع المخاطر والتحديات بالنسبة للأفراد ومجتمعات البلدان السائرة في طريق النمو، سواء كانت منشأ للهجرة أو بلدا للعبور أو الوجهة النهائية.
وعلى الرغم من انسحاب بعض البلدان من الميثاق، فإن هذا لا ينقص من أهميته، وإسهامه الحاسم في مجال الهجرة، كما أن هذه البلدان ستكون مدعوة لتبني الميثاق، لكونه لا يكتسي طابع الإلزام ولا يفرض بأي حال من الأحوال على البلدان الموقعة تبني سياسات وطنية جديدة في المجال.
فالميثاق يعد تكريسا لقناعة مفادها أنه لا يمكن لأي بلد أن يواجه الهجرة بشكل منفرد، إذ أن المصادقة عليه ستشكل فرصة حاسمة لإحداث نقلة في الحكامة العالمية للهجرات، وتعزيز ركائز العمل متعدد الأطراف، المتمثلة في احترام سيادة الدول وتعزيز التعاون.
ومن شأن هذا الالتزام العالمي، الذي يستند إلى 23 هدف من أجل تدبير أفضل للهجرة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، أن يمكن من تقليص المخاطر التي يواجهها المهاجرون على عدة مستويات، والاستجابة للانشغالات المشروعة للدول، فضلا عن توفير الشروط الملائمة التي تمكن كافة المهاجرين من إغناء مجتمعاتنا بفضل طاقاتهم الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، وتسهيل مساهماتهم في التنمية المستدامة.
وإذا كان الطريق نحو مراكش سيتوج بالتبني الرسمي للميثاق، فإنه سيتعين، لا محالة، العمل على تفعيل الالتزامات.
فبعد أن كان الميثاق حلما بعيد المنال، أضحى اليوم، بفضل التزام الجميع، واقعا يفرض نفسه، كما أن كافة الدول مدعوة لتثمين هذا الواقع من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.