مشروع مالية 2013 يثير جدلا حادا بين الأغلبية والمعارضة

احتدم النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2013 أمس الجمعة بمجلس النواب بين فرق الأغلبية التي وصفته بكونه يحمل منظورا تنمويا٬ ومكونات المعارضة التي اعتبرت أنه يفتقد لرؤية واضحة.

ففي الوقت الذي دافعت فيه الأغلبية٬ في إطار المناقشة العامة للمشروع٬ عن الإجراءات التي جاء بها هذا الأخير والهادفة في نظرها إلى إعادة الاعتبار للمواطن ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز التضامن الوطني والاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية٬ شددت فرق معارضة على أنه يبتعد عن قيم الدستور الجديد المتمثلة في إعمال المقاربة التشاركية والاعتراف بدور المعارضة في إغناء المشروع٬ كما أنه يشكل استمرارية لقوانين المالية السابقة.

في هذا الصدد قال عبد الله بوانو٬ رئيس فريق العدالة والتنمية ٬ إن المشروع يأتي في سياق فتحت فيه الحكومة العديد من الأوراش الإصلاحية الكبرى والتي سيكون لها تأثير في المدى المتوسط من قبيل إصلاح العدالة والمخطط التشريعي واصلاح القانون التنظيمي للمالية والاصلاح الضريبي وصندوق المقاصة والعزم على إصلاح أنظمة التقاعد٬ واصفا المشروع بكونه "مشروع الأمل والثقة والتضامن والتنمية".

وأبرز أن الحكومة أعطت الأولوية في هذا المشروع للمقاولة المنتجة والمواطن المستضعف وجاءت لتحقق عددا من الأهداف لإرساء التضامن المستدام٬ وإعادة التوازن المجالي من خلال تقوية صندوق التماسك الاجتماعي وتنمية العالم القروي وإعطاء دفعة قوية للقطاعات الاجتماعية ودعم تنافسية المقاولة والتصدير .

من جانبه ثمن السيد نور الدين مضيان٬ رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية٬ التدابير ذات البعد الاجتماعي التي جاء بها المشروع لفائدة الفئات المعوزة ٬ باعتبار هذه الاجراءات اختيارا إراديا٬ وينسجم مع مضامين الدستور وتوجهاته٬ في بناء مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالمساواة٬ وتكافؤ الفرص٬ والعدالة الاجتماعية٬ والعيش الكريم٬ ويعكس إرادة الحكومة في تقويم سياستها الاجتماعية٬ في اتجاه مواجهة المرحلة الدقيقة التي تعيشها البلا ٬ مما يتطلب إصلاح القطاعات ذات الأولوية بما يستجيب لحاجيات المواطنين وانتظاراتهم.

كما أشاد بأوجه الصيغ التضامنية التي جاءت بها الحكومة في هذا المشروع لترسيخ التماسك الوطني٬ بما فيها المساهمات التضامنية٬ التي تستهدف تمويل صندوق التماسك الاجتماعي لضمان تمويل برنامج المساعدة الطبية٬ وبرنامج تيسير٬ وغيرها من البرامج٬ التي تسعى إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وبخاصة الفئات الضعيفة٬ وضمان استفادتها من الخدمات الأساسية.

أما السيد محمد مبديع رئيس الفريق الحركي٬ فقد اعتبر المشروع بكونه مشروعا للأمل والانطلاق نحو المستقبل من خلال تعاطيه مع الصعوبات الحالية وتجسيده للاصلاح والتغيير على أرض الواقع انطلاقا من نوعية الاجراءات والتدابير التي استهدفت في عمقها خدمة الإنسان وتدعيم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن المشروع رصد مجهودات تمويلية لانعاش الصادرات وتنمية خريطة التبادل الحر من أجل إعادة التوازن إلى ميزان الأداءات٬ ومواصلة المجهود لمحاربة الفساد واعتماد الحكامة الجيدة باشراك للفعاليات الحية٬ مبرزا التدابير الاجتماعية التي أتى بها المشروع لتقليص الفوارق الاجتماعية ومواصلة تدعيم السكن وكذا حمولته التمويلية وتدابيره الاقتصادية .

بدروه ثمن رشيد روكبان٬ رئيس فريق التقدم الديمقراطي٬ كل ما يحمله مشروع القانون المالية للسنة المقبلة من إضافات إيجابية وتدابير وإجراءات اجتماعية وخاصة تحديد عتبة المساهمين في صندوق التماسك الاجتماعي ابتداء من البرلمانيين مما يعتبر إشارة سياسية لاعطاء النموذج للتضامن٬ داعيا إلى ضرورة التعاطي مع الواقع كما هو دون تضخيم واتخاذ تدابير لمواجهة الإكراهات الحالية.

كما دعا الحكومة إلى بذل جهد لضبط الالتقائية في المشاريع الكبرى الواردة في المشروع ٬ مشددا على أن تأهيل وتطوير الاقتصاد الوطني يرتكز على عدة أوراش خاصة إرساء الجهوية وإصلاح القانون التنظيمي للمالية وصندوق المقاصة.

أما الهلالي عبد العالي٬ عن مجموعة تحالف الوسط٬ فقد ثمن المحاور التي أتى بها وخاصة محور تنمية الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية التي لها دلالة كبيرة ٬مطالبا بضرورة التسريع بإصلاح القانون التنظيمي للمالية لربط الاعتمادات بالنتائج٬ والاصلاح الضريبي ٬ ونظام المقاصة وتركيبة المؤسسات والمنشآت العامة.

بالمقابل٬ أشار رشيد الطالبي العلمي٬ رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار(معارضة)٬ إلى المسار التراجعي الذي تجسد في مشروع قانون المالية الذي لا يعكس في نظره أي توجه اقتصادي محدد٬ مضيفا أنه لا يعثر في المشروع عما يترجم التزام الحكومة لمنظور جديد للحكامة.

وأضاف أن هاجس التوازنات حاضر بقوة في المشروع الذي يقدم مجرد " مسكنات " من خلال تدبر بعض الاعتمادات المالية٬ معبرا عن أسفه لغياب منظور اقتصادي قائم على مراجعة الأولويات وداعيا إلى التحلي بالشجاعة للانتقال إلى رؤية جديدة على اعتبار أن دور الحكومة يتمثل في الاتيان بالبدائل.

من جهته وصف عبد اللطيف وهبي٬ رئيس فريق الأصالة والمعاصرة٬ التوجهات التي أتى بها المشروع بكونها " صادمة "٬ مضيفا أن الحكامة شبه مغيبة في المشروع رغم أن الدستور جعل منها رهانا استراتيجيا وأفردت لها الحكومة مجالا كامل في برنامجها.

وأشار إلى أن مشروع قانون المالية ينبني على فرضيات مثالية وجل أهدافه هي ضد العدالة الاجتماعية ولا يستجيب لمجموعة من مطالب المقاولات ٬ كما أنه لا يتيح الفرص الكفيلة لاعادة هيكلة الاقتصاد وتطويره بل ينبني على مواصلة نفس النهج السابق ٬ وكذا عدم إتاحة الفرص الكافية لإحداث روافد نمو جديدة.

من جانبه قال عبد العالي دومو٬ عن الفريق الاشتراكي٬ إن المشروع جاء انتقائيا وغير هادف أو قادر على تحقيق الاجراءات التي تضمنها٬ كما أنه لا يحمل في طياته اصلاحات جديدة واجراءات بديلة تطلق دينامية على الاقتصاد الوطني ولا يمكن من تحصين التوازنات الماكرو اقتصادية من الانزلاق فضلا عن انه لا يستحضر الاكراهات والهواجس الظرفية.

وأضاف أن السمات الأساسية للمشروع تتمثل في الاستمرارية اللامشروطة في تبني السياسات القطاعية مما يؤشر على غياب لمبادرة لتقييم هاته السياسات وللمعوقات التي حالت دون تطور بعضها٬ مشيرا إلى أن المشروع تضمن إجراءات بعيدة عن الحكامة والشفافية٬ واعتماده لاجراءات ضريبية غير مدروسة.

بدوره وصف الشاوي بلعسال٬ رئيس الفريق الدستوري٬ المشروع بكونه " حائر وملتبس " واختارت الحكومة من خلاله الانخراط في الحلول السهلة٬ كما أنه يفتقد القدرة على إبداع الحلول لاعطاء دينامية على النمو والتشغيل وينخرط كليا في تمديد الاعفاءات الضريبية.

وبعد أن تساءل عن مصداقية الأهداف المرقمة والاجراءات المتبعة في ظل ظرفية صعبة٬ شدد الشاوي على ضرورة الذهاب بعيدا في محاربة اقتصاد الريع٬ وإعمال مجهود كبير لاستيعاب الاقتصاد المهيكل٬ ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الضرورية.

أما سعيد باعزيز٬ عن مجموعة الحزب العمالي٬ فقد اعتبر المشروع يفتقر لرؤية استراتيجية ولا يقدم أجوبة واضحة للنهوض بالاقتصاد الوطني٬ مشيرا إلى أنه لا يترجم تطلعات المواطنين والبرامج الانتخابية والبرنامج الحكومي.

يشار إلى أن المشروع ٬ الذي صادقت عليه لجنة المالية بمجلس النواب أمس بالأغلبية٬ أدخلت عليه العديد من التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية والمعارضة بلغت في المجمل حوالي 250 تعديلا، وهو الرقم الذي يعتبر ب"القياسي" والأعلى في تاريخ مشاريع قوانين المالية.

وهمت هذه التعديلات٬ التي قبلت بعضها الحكومة٬ مجالات اجتماعية واقتصادية متعددة شملت، على الخصوص، تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية وتقوية التماسك الاجتماعي ودعم جاذبية المغرب في مجال الاستثمارات، فضلا عن إخضاع بعض "مظاهر الرفاه" للضرائب من أجل ضمان مداخيل قارة وإضافية للخزينة العامة.