الحزب الحاكم بالجزائر يتجه نحو إعادة ترشيح بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة

بعث معاذ بوشارب، رئيس هيئة التنسيق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، أمس الخميس، بإشارات ضمنية تدل على أن الانتخابات الرئاسية بالجزائر ستجري في وقتها المحدّد، شهر أبريل 2019، وتُشير إلى أن الحزب يتجه نحو إعادة ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.

وتأتي تصريحات بوشارب، بموازاة الجدل الدائر حول الانتخابات الرئاسية في الجزائر، حيث لا يزال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يعلن عن ترشحه لولاية جديدة، وهو ما خلق حالة من الترقب لدى الجزائريين، خاصة في ظل الوضعية الصحية للرئيس، الذي غاب منذ مدة عن الأنشطة الرسمية قبل أن يعود إلى الواجهة أمس الخميس 27 دجنبر 2018.
صحة الرئيس وعدم الاتفاق حول مرشح للسلطة، أرخت بظلالها على الجو العام بالجزائر حيث بدأت تتردد في الأوساط السياسية الجزائرية إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية، في ظل عدم حسم حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري مرشحه للانتخابات.
وأثار إعلان بوشارب، حسب موقع "كل شيء عن الجزائر"، الكثير من التساؤلات، بعد تصريحه أن "حزب جبهة التحرير الوطني يريد أن يكون شهر أبريل 2019 عرساً ديمقراطياً يُتوَّج به رئيس الحزب، عبد العزيز بوتفليقة"، فهل يعني ذلك أن الجبهة فصلت في ترشيح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية سنة 2019؟
رسالة بوشارب، التي نشرها أمس الخميس على موقع حزب جبهة التحرير الوطني الرسمي، تزامنتمع انعقاد اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه عبد العزيز بوتفليقة، وأعلن بموجبه عن قرار تقسيم إداري جديد ب5 ولايات كبرى، أبرزها العاصمة الجزائرية.
وحسب المصدر ذاته، فقد حرص رئيس هيئة التنسيق لحزب جبهة التحرير الوطني، على الحديث عن مقربة موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر، ما يعني أن "حزبه لا يساند دعوات ومطالب تأجيل هذا الموعد الانتخابية"، وهي المقترحات التي وردت على لسان رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الذي يدفع نحو تحقيق توافق وطني، وكذا رئيس تجمع أمل الجزائر عمار غول، المدافع عن أطروحة عقد مؤتمر وطني جامع يدرس إمكانية تأجيل الانتخابات مع تعديل الدستور وتمديد عهدة الرئيس بوتفليقة.
وبعد غيابه عن الأنشطة الرسمية لمدة ليست بالقصيرة، واعتذاره عن استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للظهور مجددا، عندما ترأس أمس الخميس التوقيع على ميزانية الجزائر لسنة 2019، وهي الأخيرة في ولايته الرئاسية الرابعة.
وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وقع الخميس ميزانية الدولة لسنة 2019 وهي الاخيرة في ولايته الرئاسية الرابعة في انتظار الإعلان عن ترشحه أو لا لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة في أبريل.
ونشر التلفزيون الحكومي خبر التوقيع على قانون المالية لسنة 2019 (موازنة الدولة) عبر شريط الأخبار في انتظار بث الصور في نشرة الأخبار المسائية. وجرت العادة ان يبث التلفزيون صورا لاجتماع مجلس الوزراء برئاسة بوتفليقة ومشاهد لمراسم توقيع قانون المالية ثم الصورة التذكارية بحضور الوزراء ورئيسي غرفتي البرلمان.