الديمقراطيون يقررون عرقلة أي نص تشريعي في الكونغرس إلى حين إنهاء الإغلاق الحكومي

عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون لا صلة له بالإغلاق الحالي للحكومة الفدرالية، وذلك احتجاجا على إصرار الرئيس دونالد ترامب على تمويل بناء جدار على الحدود المكسيكية نظير إقرار الموازنة العامة وإعادة فتح الوكالات الفدرالية المشلولة.
وبإقدامهم على هذه الخطوة، يبدي الديمقراطيون للرئيس ترامب عزمهم على عرقلة أي نص تشريعي في الكونغرس إلى أن يضع حدا للإغلاق الحكومي المستمر منذ 18 يوما.
وهم التصويت، وهو الأول من نوعه في الولاية التشريعية الجديدة، مشروع قانون ثنائي يتعلق على الخصوص بسن عقوبات جديدة ضد سورية.
وتم رفض النص بعدما صوت لصالحه 56 عضوا مقابل 44 معارضا، علما أن اعتماده يتطلب الحصول على أصوات 60 عضوا في مجلس الشيوخ وفقا للقواعد المعمول بها.
ولم يكن انضمام ثلاثة أعضاء من الحزب الديمقراطي عن ولايات فرجينيا الغربية وأريزونا ونيوجيرسي إلى الجمهوريين المؤيدين للنص التشريعي كافيا لتمريره.
وفي تغريدة على تويتر، كتب السيناتور الديمقراطي، كريس فان هولن، عن ولاية ماريلاند حيث آلاف الموظفين الحكوميين عاطلون عن العمل، "يجب على الديمقراطيين في مجلس الشيوخ منع أي تشريع لا يتعلق بإعادة فتح الحكومة إلى أن يسمح عضو مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل والجمهوريون في المجلس بإجراء تصويت على مشاريع القوانين الثنائية التي اعتمدها مجلس النواب بشأن إنهاء الاغلاق الحكومي".
وكان زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، قد طلب من الديمقراطيين، قبيل التصويت، ألا يعرقلوا هذا النص التشريعي، قائلا ،"باسم الأزمة الإنسانية على حدودنا، باسم الأمن القومي وباسم جميع الأمريكيين الذين هم بحاجة إلى إعادة فتح مؤسسات حكومتهم، أحث زملائي الديمقراطيين على تجاوز هذه الألاعيب السياسية وبدء مفاوضات جادة مع الرئيس".
ولم يحمل خطاب الرئيس دونالد ترامب، الذي توجه به مساء أمس الثلاثاء إلى الأمريكيين، ولا مواقف قادة الحزب الديمقراطي التي أعقبته، أي بوادر لحل قريب لأزمة الإغلاق الحكومي التي دخلت يومها الثامن عشر جراء الخلاف المستحكم بين الطرفين حيال بناء الجدار الحدودي الذي يصر الرئيس ترامب على تمويل بنائه كشرط للتوصل إلى اتفاق حول الموازنة العامة، فيما يعتبره الديمقراطيون "غير أخلاقي ومكلفا وغير مجد ".
وفي ظل استمرار الخلاف بين الطرفين، تتواصل معاناة عشرات الآلاف من الموظفين والأسر الأمريكية من تداعيات الإغلاق الحكومي الذي بدأت تأثيراته تلوح في الكثير من مناحي حياتهم.