الحكومة.. السجل الاجتماعي الموحد في مراحله الأخيرة

قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مشروع القانون المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد، يمر بمراحله الأخيرة.
وأضاف الخلفي أمس الخميس 10 يناير الجاري خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن تنزيل هذا المشروع، سيمر من مرحلة انتقالية، وسيتم تجريبه في جهة واحدة كمرحلة أولى، مؤكدا أن السجل الموحد من الإصلاحات الكبيرة المرتبطة بالقدرة على استهداف الفئات الهشة والفقيرة.
واستطرد الوزير السجل سيصبح هو المنطلق الوحيد لولوج أي برنامج اجتماعي، وسيتم إحداث سجل وطني للسكان، حيث كل مقيم في المغرب سيصبح له مُعَرَّفُ رقمي مدني واجتماعي سيسجل به في السجل الوطني للسكان، كما سنعتمد أنظمة معلوماتية، إذ بمجرد إدخال الرقم الخاص بكل مواطن مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب، سنتعرف على الوضعية، وبذلك سيمكن تحديد مدى إمكانية الاستفادة من البرنامج الاجتماعي.