الخلفي: قريبا نعلن مشروع السجل الاجتماعي الموحد.. سنطبقه تجريبيا في جهة واحدة

قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن اعتماد مشروع القانون الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، يمر بمراحله الأخيرة.
وكشف الخلفي خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، صباح اليوم الخميس، أن تنزيل المشروع يتم في الإطار التوجيهي، وبعد تعميق النقاش.
وشدد الخلفي على أن تنزيل المشروع، سيمر من مرحلة انتقالية، وسيطبق على جهة واحدة في المرحلة التجريبية.
وأكد المتحدث، أن السجل الموحد من الإصلاحات الكبيرة المرتبطة بالقدرة على استهداف الفئات الهشة والفقيرة.
وكانت الحكومة، كشفت نهاية نونبر الماضي، عن تفاصيل مشروع السجل الوطني الموحد، وقال مصطفى الخلفي، خلال ندوة صحافية، أنه بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالسجل وبالوكالة الوطنية التي سيتم إحداثها، سيتم إحداث منصة رقمية.
وأضاف الخلفي: "السجل سيصبح هو المنطلق الوحيد لولوج أي برنامج اجتماعي، وسيتم إحداث سجل وطني للسكان، حيث كل مقيم في المغرب سيصبح له مُعَرَّفُُ رقمي مدني واجتماعي سيسجل به في السجل الوطني للسكان".
وقال أيضا: "سنعتمد أنظمة معلوماتية، إذ بمجرد إدخال الرقم الخاص بكل مواطن مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب، سنتعرف على الوضعية، وبذلك سيمكن تحديد مدى إمكانية الاستفادة من البرنامج الاجتماعي".