تقرير: المغرب في المراتب المتأخرة على مستوى مؤشرات سيادة القانون

يحتل المغرب مراتب تتأرجح ما بين المتوسطة والمتأخرة على مستوى مؤشرات سيادة القانون، وذلك حسب التقرير السنوي لمؤسسة "مشروع العدالة العالمية"، الصادر أمس الأربعاء.

واستند التقرير، في تصنيفه الدول إلى ثمانية مؤشرات رئيسية هي محدودية سلطات الحكومة، وغياب الفساد، والنظام والأمن، والحقوق الأساسية، والحكومة المفتوحة، وتعزيز القوانين التنظيمية ن والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

وشمل التقرير 97 بلدا، واستقى آراء 97 ألف شخص، واستعان بتوصيات 2500 خبير في مختلف مناطق العالم. وقد تم التركيز في المغرب على ثلاث مدن رئيسية هي: الدار البيضاء، الرباط، فاس، على اعتبارها تضم 32 بالمائة من مجموع الساكنة الحضرية في المملكة.

وجاء في التقرير أن المغرب شهد تحسنا بفضل الإصلاحات التي تمت مباشرتها على مستوى مؤشر الحكومة المفتوحة، والذي احتل فيه المغرب المرتبة 39، والمحاسبة الحكومية (المرتبة 43).
ورغم التقدم الذي تم تسجيله، يقول التقرير، إلا أن ثمة تحديات قائمة في ما يتعلق بالفساد (الرتبة 80)، وتعزيز القوانين التنظيمية (الرتبة 61)، وحماية الحقوق الأساسية (الرتبة 80). كما أن نظام العدالة المدنية وضع المغرب في المرتبة 48 في إجمالى التصنيف، وفي المرتبة الثالثة على مستوى البلدان ذات الدخل الضعيف والمتوسط في الوقت الذي يضع فيه نظام العدالة الجنائية المغرب في المرتبة 89، وذلك راجع بنسبة كبيرة لغياب المحاكمات.

وظل المغرب في مرتبة متقدمة على مستوى حماية أمن المواطنين، مقارنة مع باقي الدول ذات الدخل الضعيف والمتوسط.

وسجل المغرب تنقيطا متوسطا في ما يتعلق بمحدودية سلطات الحكومة (0.57 نقطة)، مما وضعه في نصف سبورة الترتيب تقريبا (الرتبة 43 بين 97 دولة) والرتبة الثالثة على المستوى الإقليمي بين دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والرتبة الخامسة بين الدول الثلاثة والعشرين ذات الدخل الضعيف والمتوسط. ونفس الشيء حققه المغرب على مؤشر النظام والأمن (0.72 نقطة)، حيث احتل المرتبة 51 عالميا، والرابعة على المستوى الإقليمي.

وحصل المغرب على تنقيط ضعيف على مستوى محاربة الفساد 0.33نقطة، حيث احتل أسفل الترتيب العام (الرتبة 80 بين 97 بلدا)، والرتبة السابعة والأخيرة إقليميا.

وإذا كان التقرير يشير إلى تحسن في العدالة المدنية (0.54 نقطة، والرتبة 48 عالميا)، فإن العدالة الجنائية سجلت تنقيطا ضعيفا للمغرب (0.35 نقطة)، ووضعته في مرتبة هي الأخيرة، مقارنة مع باقي المؤشرات (المرتبة 89 بين 97 دولة) والمرتبة الأخيرة على المستوى الإقليمي.

ويبقى أفضل ترتيب حصل عليه المغرب في المؤشرات الثمانية التي تحدد مدى سيادة القانون في البلد، هو على مستوى مؤشر الحكومة المفتوحة، وهي أحدى طرق إدارة الحكم الذي يكفل للمواطنين الحق في الحصول على وثائق وإجراءات الحكومة للسماح بإجراء رقابة فعالة دون الأخذ بعين الاعتبار ما يعرف بالمصلحة الوطنية)، إذ جاء المغرب في المرتبة 39 بين 97 بلدا بما مجموعه 0.51 نقطة، ما اهله لاحتلال المرتبة الأولى على المستوى الإقليمي.