تقرير دولي: العدالة الجنائية والفساد يضعان المغرب في الدرك الأسفل لسيادة القانون

كشف التقرير السنوي لمؤسسة «مشروع العدالة العالمية» أن المغرب يحتل مراتب تتأرجح ما بين المتوسطة والمتأخرة على مستوى مؤشرات سيادة القانون.
وذكر التقرير، الصادر أمس الأربعاء، أن المغرب شهد تحسنا بفضل الإصلاحات التي تمت مباشرتها على مستوى مؤشر الحكومة المفتوحة، والذي احتل فيه المغرب المرتبة 39، والمحاسبة الحكومية (المرتبة 43). ورغم التقدم الذي تم تسجيله، يقول التقرير، إلا أن ثمة تحديات قائمة في ما يتعلق بالفساد (الرتبة 80)، وتعزيز القوانين التنظيمية (الرتبة 61)، وحماية الحقوق الأساسية (الرتبة 80). كما أن نظام العدالة المدنية وضع المغرب في المرتبة 48 في إجمالي التصنيف، وفي المرتبة الثالثة على مستوى البلدان ذات الدخل الضعيف والمتوسط، في الوقت الذي يضع فيه نظام العدالة الجنائية المغرب في المرتبة 89، وذلك راجع بنسبة كبيرة لغياب المحاكمات. وفي المقابل، يظل المغرب في مرتبة متقدمة على مستوى حماية أمن المواطنين، مقارنة مع باقي الدول ذات الدخل الضعيف والمتوسط.
ولقد تم الاستناد في هذا التصنيف إلى ثمانية مؤشرات رئيسية هي محدودية سلطات الحكومة، غياب الفساد، النظام والأمن، الحقوق الأساسية، الحكومة المفتوحة، تعزيز القوانين التنظيمية، العدالة المدنية، العدالة الجنائية.
وسجل المغرب تنقيطا متوسطا في ما يتعلق بمحدودية سلطات الحكومة (0.57 نقطة)، مما وضعه في نصف سبورة الترتيب تقريبا (الرتبة 43 بين 97 دولة) والرتبة الثالثة على المستوى الإقليمي بين دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والرتبة الخامسة بين الدول الثلاثة والعشرين ذات الدخل الضعيف والمتوسط. ونفس الشيء حققه المغرب على مؤشر النظام والأمن (0.72 نقطة)، حيث احتل المرتبة 51 عالميا، والرابعة على المستوى الإقليمي.
وحصل المغرب على تنقيط ضعيف على مستوى محاربة الفساد (0.33 نقطة)، مما رمى به في أسفل الترتيب العام (الرتبة 80 بين 97 بلدا)، والرتبة السابعة والأخيرة إقليميا.
وإن كان التقرير يشير إلى تحسن في العدالة المدنية (0.54 نقطة، والرتبة 48 عالميا)، إلا أن العدالة الجنائية سجلت تنقيطا ضعيفا للمغرب (0.35 نقطة)، ووضعته في مرتبة هي الأخيرة، مقارنة مع باقي المؤشرات (المرتبة 89 بين 97 دولة، والمرتبة الأخيرة على المستوى الإقليمي).
ولعل أفضل ترتيب حصل عليه المغرب في المؤشرات الثمانية التي تحدد مدى سيادة القانون في البلد، )كان على مستوى مؤشر الحكومة المفتوحة (هي أحدى طرق إدارة الحكم الذي يكفل للمواطنين الحق في الحصول على وثائق وإجراءات الحكومة للسماح بإجراء رقابة فعالة دون الأخذ بعين الاعتبار ما يُعرف بالمصلحة الوطنية)، إذ جاء المغرب في المرتبة 39 بين 97 بلدا بما مجموعه 0.51 نقطة، وبالتالي احتلال المرتبة الأولى على المستوى الإقليمي.
ولقد شمل التقرير 97 بلدا، واستقى آراء 97 ألف شخص، واستعان بتوصيات 2500 خبير في مختلف مناطق العالم. وفي المغرب تم التركيز على ثلاث مدن رئيسية هي: الدار البيضاء، الرباط وفاس، على اعتبارها تضم 32 بالمائة من مجموع الساكنة الحضرية في المملكة.