جمعية "ابني" تنظم ندوة حقوقية وعلمية بتطوان

نظمت جمعية ابني لحماية الطفل والأسرة يوم الجمعة 15 مارس 2013 بفندق دريم بتطوان ندوة علمية حقوقية تحت عنوان: "حقوق المرأة وحماية الأسرة والطفل في التشريع المغربي على ضوء مدونة الأسرة والدستور الجديد" قام بتأطيرها كل من الأستاذ أنس المدهوني من النيابة العامة، الأستاذ عبد القادر شفاري قاضي التنفيذ، الأستاذ محمد المنصوري مكلف بالتحقيق وقضايا الأحداث، الأستاذ محمد طارق الطهري قاضي الأسرة والأستاذ أبو العلاء أستاذ جامعي، وقام بتسيير الندوة الأستاذة صبرينة حمينة عضو جمعية ابني لحماية الطفل والأسرة ومحامية من هيئة تطوان والتي أبانت عن كفاءة كبيرة في تسييرها للندوة، فيما كان الأستاذ البشير الادريسي مقررا للجلسة.
ويأتي تنظيم هذه الندوة بمبادرة من جمعية ابني لحماية الطفل والأسرة وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، مساهمة من الجمعية في نشر الوعي عن طريق التواصل بين رجال القانون وفعاليات المجتمع المدني.
وفي بداية الندوة ألقت رئيسة الجمعية السيدة كنزة الأندلسي كلمة ترحيبية بالأساتذة المشاركين وبالمدعوين وكل الحضور ركزت خلالها على الهدف من هذا اللقاء التواصلي للمساهمة في نشر الوعي والنهوض بالفكر التربوي لحماية الأسرة من التشرد والضياع، أما الأستاذ أنس المدهوني ممثل النيابة العامة فتحدث عن أن الدستور الجديد يتماشى مع حقوق الانسان والحريات العامة ويحرص أيضا على مبدأ المساواة بين الجنسين ومناهضة جميع أشكال التمييز وخصوصا الفصل 19 من الدستور، وأكد أن قراءة الدستور تتجلى فيها جميع مبادئ المساواة مما يضمن كرامة المواطن، كما أشار أن المادة الرابعة من المدونة تشير إلى أن المرأة أصبحت توقع بنفسها عقد الزواج وأن المادة 24 أعطت الولاية للمرأة وعلى مستوى قيام الحياة الزوجية فالمادة 51 تنص على الحقوق والواجبات المتبادلة، في إطار المعاشرة بالمعروف، كما أن العلاقة الزوجية أصبحت تشاركية وأصبح فيها تحاور، وأن المرأة أصبحت تتمتع بالنيابة الشرعية كما أصبحت لها الولاية في حالة غياب الزوج. أما المادة 94 فتشير إلى أنه رغم إلزامية الزوج بالنفقة فالزوجة بدورها ملزمة بالنفقة في حالة عسر الزوج، وأشار إلى أن المدونة جاءت بالجديد فيما يتعلق باقتسام الذمة المالية،كما أعطت المدونة الوصية الواجبة للبنت وهو ما لم يكن واردا في قانون الأحوال الشخصية السابق.
أما الأستاذ الجامعي أبو العلاء فتحدث عن المرأة عبر التاريخ، خصوصا المرأة في الشريعة الإسلامية، كما تحدث عن زواج المتعة في العصر الجاهلي ووأد البنات، لينتقل بعد ذلك للحديث عن المرأة في الوقت الحاضر والمدونة ومما جاءت به من رفع سن الزواج إلى 18 سنة بعدما كان سابقا 16 سنة، ليتساوى ذلك مع سن الزواج للرجل، كما أضاف أن من حق الزوجة اشتراط عدم زواج زوجها عليها وهذا أمر يتنافى مع الشريعة في حين أن العقد صحيح، كما أشار إلى أن بقاء الزوجة في البيت كربة بيت هو عمل منتج وهي مهنة يجب أن تتقاضى عنها أجرا كما تطرق لمسألة العنف ضد المرأة وهي الإشكالية التي لها عدة مسببات ينبغي إيجاد حلول لها.
أما الأستاذ الطاهري فأوضح أن الطفل حظي بعناية خاصة في التشريع المغربي، كما تطرق لموضوع الأطفال الناتجين عن علاقة غير شرعية، كما أوضح أن التشريع المغربي جاء بالجديد في هذا الباب هو أنه من حق الطفل أن يواجه الوالدين (الأب والأم) إذا كان هناك ضياع أو عدم التزام بشروط التربية، كما جاءت المدونة بالتزامات الزوج اتجاه الأبناء إلى حين بلوغ سن الرشد ، وكذا مراعاة حقوق الطفل في حالة الطلاق.
وأشار الأستاذ الشفاري أنه في مجال قضايا الأسرة هناك مجانية التقاضي وهناك قضاة التوجيه فيما يخص ملفات قضاء الأسرة، وأضاف أنه تكون هناك أحيانا صعوبات في التنفيذ خصوصا في التطليق والنفقة كما أوضح أن الأحكام الابتدائية تكون ابتدائية ونهائية ويختص بها قضاة الأسرة، وأن آجال البث في قضايا النفقة لا يتعدى شهرا واحدا، وهذا لا يمنع من وجود صعوبات في قضايا الأسرة يرجع فيها إلى القضاء الموضوع، كما تحدث عن صندوق التكافل وهو إجراء جديد لم يتم البدء به إلا منذ حوالي شهرين لمساعدة الزوجة المعسر ويقوم بتنفيذ الأحكام القضائية في حالة عسر الزوج، ولكنه يتطلب شروطا دقيقة وبعض الوثائق خاصة ما يثبت حالة العسر ويتم الاعتماد فيها على بطاقة الراميد.
الأستاذ المنصوري تطرق لما يلاحظه من مشاكل في العديد من الملفات انطلاقا من تجاربه في الحياة المهنية وأعطى أمثلة حية مما يعايشه من معاناة الطفل أو المر|أة على حد سواء، كما أوضح أنه تتم معالجة العيد من القضايا التي يمكن اعتبارها غريبة، كما تعرض لإشكالية إنكار الزوج في عملية العنف لأن العنف غالبا ما يتم داخل البيت مما يجعل الثضية أمام انعدام الشهود صعبة رغم إحضار الزوجة لشواهد طبية، كما تطرق لإشكاليات أخرى منها حرمان الآباء من رؤية الأبناء ومسألة تفعيل صندوق التكافل الإجتماعي وإشكالية الكفالة للمقيمين بالخارج.
الكاتب العام للجمعية دعا من هذا المنبر إلى إحداث شبكة أو مرصد جمعوي لجميع الجمعيات العاملة في مجال المرأة والطفل والأسرة كما حيا الحضور المتميز وحيا النضج الذي أصبح يتمتع به القضاة الشباب أولا في الإنصات إلى نبض المجتمع وإلى تفهمهم للأوضاع المجتمعية، بدلا من الواقع الذي كان سائدا من قبل والذي كان خلاله القضاة منعزلون في مكاتبهم يصدرون الأحكام دون التواصل مع الواقع الاجتماعي، كما قام بتحية الروح المرنة والفكاهية التي تمتع بها القضاة، وشكر في الختام الجمع المتميز موجها الدعوة للعموم من أجل الانخراط في الجمعية للمساهمة في نشر الوعي وتحقيق مزيد من التواصل لتحقيق الأهداف التي تصبو إليها الجمعية والتي تهدف في نهاية المطاف لتحقيق الاستقرار داخل الأسرة المغربية.
وفي ختام الندوة طالبت رئيسة الجمعية من مندوب وزارة الشبيبة والرياضة فتح مراكز لاستقبال الأطفال المشردين والأطفال بدون مأوى، ليفتح بعد ذلك فتح باب المناقشة حيث طرح الحاضرون مجموعة من النقط تتعلق بالعنف ضد المرأة والتعدد كما أخذت مسألة صندوق التكافل حيزا هاما من النقاش ليجيب السادة القضاة بعد ذلك على أسئلة الحاضرين.
وقد حضر الندوة عدد من الفعاليات الجمعوية وعموم المواطنين كما حضر مندوب وزارة الشبيبة والرياضة بتطوان والمستشار الجماعي والرئيس السابق للجماعة الحضرية لتطوان السيد عبد السلام أخوماش والإطار في الجماعة الحضرية السيد أحمد الطرماش وعدد من المواطنين.