تخليد اليوم العالمي للمرأة: رسالة اعتراف وتقدير

قام الطاقم الطبي المحلي التابع للمركز الصحي بإجراء فحوصات مجانية وتشخيصا لسرطان الثدي،استفادت منه شابات ونساء من منطقة وادي لو، وقد أراد المجلس البلدي لوادي لو بذلك أن يجعل من 8 مارس، مناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة، وفرصة لتوجيه رسالة اعتراف ووقفة تقدير لما تسديه المرأة من خدمات جليلة لمجتمعاتها و فضائل مساهماتها في تنمية محيطها وتضحياتها العديدة من أجل إسعاد وسطها.. لهذا الهدف سطر برنامجا بتعاون وشراكة مع جمعية الدعم النسوي للتنمية والتضامن الاجتماعي والثقافي السياحي بحوض واد لو وجمعية العهد الجديد لتنوير الأسرة، للاحتفاء بهذا اليوم الخالد. فمباشرة بعد حفل الغداء و استقبال المشاركين و المشاركات تم تنظيم ندوة تحت حول موضوع " العنف ضد المرأة ومدونة الأسرة " الندوة التي انطلقت فعالياتها بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم قام عقبها السيد محمد الملاحي رئيس المجلس البلدي بإلقاء كلمة رحب فيها بالحضور الكريم واستحضر المغازي الرائدة و الأدوار الطلائعية للمرأة بهذه المنطقة. ثم تناوبت كل من رئيسة جمعية العهد الجديد لتنوير الأسرة بتطوان و رئيسة جمعية الدعم النسوي للتنمية والتضامن الاجتماعي والثقافي السياحي بحوض واد لو على إلقاء كلمات الجمعيتين بالمناسبة. وكان الأستاذ عبد القادر شفاري أستاذ بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بتطوان أول محاضر بموضوع "مدونة الأسرة أية حقوق للمرأة " استعرض خلاله مدى قوة المدونة في ضمان تلك الحقوق وربطها بحقوق المرأة.تلاه الأستاذ مصطفى أولاد منصور محامي بتطوان. في موضوع "هل يعتبر إصلاح القانون قادر على حماية المرأة من العنف "أما محاضرة الأستاذة فتيحة اليعقوبي أستاذة حقوقية بالعرائش فتمحورت حول موضوع " حق النساء في العيش بدون عنف "
كما أتيحت الفرصة بعد الانتهاء من المداخلات الأساتذة الأجلاء نقاش و استفسارات من طرف المتتبعين و المتتبعات داخل القاعة زاد في إثراء العروض الملقاةو في المساء نظم بقاعة البلدية حفل غنائي لمجموعة عبد اللطيف الحمري التي أتحفت الجمهور الحاضر بمقاطع غنائية و اختتمت التظاهرة بعد تسجيل ارتسامات طيبة وتنويه بمبادرة المجلس من طرف كل الحاضرين.
***********************************************************************************

خلال السنوات الأولى لتطبيق مدونة الأسرة المغربية تدنّت معدلات إنهاء العلاقة الزوجية بشكل لافت عن السنوات الماضية التي كانت تسجل نحو 50 ألف حالة طلاق سنوياً لتستقر على نحو 30 ألف حالة طلاق سنة 2007. خلال هذه الفترة العديد من وسائل الإعلام تناقلت تقارير صحفية متضاربة حول "ارتفاع" نسبة الطلاق وذلك قبل ظهور إحصائيات دقيقة، هذه الأنباء تبين فيما بعد أنها كانت خاطئة. وبشكل عام أفرزت حصيلة 6 سنوات من تطبيق مدونة الأسرة تراجع نسبة الطلاق، ارتفاع نسبة الزواج (من 263 ألف إلى 314 ألف)، وتسجيل 986 حالة تعدد زوجات، فيما يسجل ارتفاع في نسبة زواج القاصرين والقاصرات والتي فشلت المدونة في الحد منها حيث تم تسجيل 33 ألف حالة عام 2009 مقابل 30 ألف عام 2008.
تذكير
مدوَّنة الأُسرة المغربية أو المدوّنة إقتضاباً هي قانون وضعه برلمان المغرب سنة 2004 وأقرّه الملك محمد6، هو القاعدة المحدِّدة للشروط والواجبات والحقوق في حالات عائلية كالخطبة، النكاح، الطلاق وكذا الحضانة والنَفَقَة والوصاية...
تُضمِّن المدونة باباً تمهيدياً للأحكام العامّة، فسبعة َ كتب مقسم كلّ منها إلى أقسام مبوَّبة بدورها إلى أبواب متفرّعة إلى فروع ثم في كل فرع عدد من المواد.
فمَثلاً: فرع الأقارب يوجد في باب الزواج الصحيح وآثاره من قسم أنواع الزواج وأحكامها في كتاب الزواج، أي 2,5,1,3.
جاءت مدونة الأسرة أساسا لحماية المرأة وضمان حقوق الطفل وبالتالي حماية الأسرة وقد تمت المصادقة على مدونة الأسرة في فبراير 2006 ومن نتائج هذه الأخيرة رفع سن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة إلى السن 18 بينما كان سن الزواج عند المرأة سابقا هو 15، كما تم إلغاء بند عدم زواج المرأة إلا بموافقة والدها أو إحضار 12 شاهدا في حالة وفاته لإعطاء ها الحق في الزواج.
تنص المدونة علىالمساواة بين الزوجين: تحديد سن الزواج لكل من الزوجين في 18 سنة.
المساواة بين الزوجين: وضع الأسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين.
المساواة بين الزوجين: رفع الوصاية والحجر على جميع النساء الراشدات.
المساواة بين الزوجين: وضع
الطلاق تحت مراقبة القضاء.
المساواة بين الزوجين: استفادة الزوجة المطلقة من الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية.
توازن الأسرة: جعل النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق المدونة.
توازن الأسرة: إحداث أقسام لقضاء الأسرة بالمحاكم.
توازن الأسرة: الاعتراف بالزواج المدني المبرم من طرف أفراد الجالية المغربية لدى السلطات المحلية في بلدان الإقامة.
حماية الطفل: الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي للطفل عند افتراق الأبوين سواء من حيث السكن أو مستوى العيش الذي كان عليه قبل الطلاق.
حماية الطفل: الاعتراف بنسب الطفل المولود في مرحلة الخطبة.