قيادي تجمعي يسب حزب العدالة والتنمية بألفاظ سوقية مستفيدي سوق الإمام مالك يرفعون شعار "ارحل" في وجه باشا المدينة تأجيل أشغال الدورة إلى أجل غير مسمى… كلام ساقط وعبارات نابية مخلة بالقيم الأخلاقية، اشتباكات وتبادل الاتهامات بين الحضور ومستشاري المجلس، ضجيج وفوضى وشعارات قوية ضد السلطة المحلية، نقط نظام بالجملة وعدم ضبط التسيير في غياب لرئيس المجلس الجماعي… أبرز ما ميز الدورة الاستثنائية للجماعة الحضرية لتطوان التي تم عقدها مساء يوم الجمعة 29 مارس 2013 بقاعة الجلسات بمقر الجماعة الأزهر والتي ترأس أشغالها النائب الأول للرئيس، السيد نور الدين الموساوي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نيابة عن السيد محمد إدعمار الذي كان في مهمة بالرباط.. فإذا كانت دورة الحساب الإداري لسنة 2012 التي عقدت بتاريخ 25 فبراير الماضي قد عرفت استقدام "بلطجية" من المراهقين استعملوا شتى الألفاظ الساقطة داخل أشغال الدورة للتشويش على أعضاء "المعارضة" بالمجلس، وحضور فئة عريضة من عمال النقل الحضري الذين كانوا معتصمين بساحة الحمامة رافعين شعارات مضادة للمجلس الجماعي داخل القاعة، فإن دورة الجمعة 29 مارس الاستثنائية عرفت إنزالا قويا للمستفيدين من دكاكين سوق الإمام مالك المهددين في دكاكينهم من طرف السلطة المحلية تحت طائلة سحبها منهم وإعادة توزيعها على الباعة الجائلين، رافعين شعارات قوية ضد السلطة المحلية في شخص باشا تطوان، لتتطور الأمور إلى تراشق وتبادل للتهم بين مستشاري المجلس وبعض الحضور الذين دخلوا في مناوشات مع بعض الأعضاء أثناء تدخلاتهم مقاطعين إياهم، لتنحرف الدورة عن مسارها وتتحول إلى حلبة لتمرير رسائل سياسية بين الأطراف المتدخلة من جهة، وبينهم وبين السلطة المحلية من جهة أخرى. إذ مع افتتاح أشغال هذه الدورة على الساعة الرابعة والنصف مساء، قام رئيس الجلسة بإعطاء الكلمة لتسعة أعضاء بالمجلس في إطار نقط نظام، صبت كلها حول الفوضى والتسيب الذي يشهده حاليا سوق الإمام مالك، الأمر الذي أدى إلى تحول الدورة إلى ساحة من الفوضى والتطاحنات السياسوية، لتتوالى الأحداث واللقطات "الكوميتيكية" إن صح التعبير، من مغادرة المكلف بالكتابة العامة بالجماعة الحضرية رفقة المستشار بوشتى اتباتو لقاعة الجلسات على الساعة الرابعة و55 دقيقة وتبعهم بعدها المستشار محمد العربي الزكاري، ليعود المكلف بالكتابة العامة إلى المنصة بعدها بتسع دقائق، إلى رفع أشغال الدورة على الساعة السابعة والربع مساء دون المصادقة على أية نقطة من النقط التسع المدرجة في جدول أشغال هذه الأخيرة، بعد اعتراف رئيس الجلسة علانية بفشله في تسيير هذه الدورة، حيث شهدت احتجاج أحد الحاضرين، وهو رجل طاعن في السن، بقوة على إقصائه من الاستفادة من دكان بسوق الإمام مالك المذكور، مقاطعا بذلك أشغال الدورة على الساعة الخامسة وعشر دقائق، وبعد ذلك بثلاث دقائق قام أحد المستفيدين من دكان بنفس السوق بتوجيه كيل من الاتهامات لباشا المدينة محملا إياه كامل المسؤولية في ما يشهده حاليا هذا السوق من غليان وانفلات أمني نتيجة تهديد العشرات من المستفيدين من دكاكينه بسحبها منهم، متسائلا: "لماذا صوتنا على دستور 2011 ؟؟"، وعلى الساعة الخامسة و36 دقيقة عادا المستشارين اتباتو والزكاري رفقة بعضهما إلى القاعة بعد مغادرتهما إياها، ليطلب رئيس الجلسة، نور الدين الموساوي، من الحضور رفع الجلسة من أجل أداء صلاة المغرب على الساعة الخامسة و48 دقيقة !! الأمر الذي أثار اندهاش وسخرية الحاضرين لكون آذان المغرب يكون على الساعة السابعة إلا عشر دقائق، مطلقين سلسلة من الضحكات والتهكمات.. ونظرا للفوضى والضجيج التي شهدتها قاعة الجلسات بسبب الاحتجاجات القوية والمتواصلة لمستفيدي سوق الإمام مالك الذين نزلوا بكل ثقلهم طيلة أشغال هذه الدورة، اضطر رئيس الجلسة إلى الإعلان عن رفع الجلسة لمدة 5 دقائق على الساعة الخامسة و51 دقيقة، لتهتز القاعة على إيقاع شعارات قوية ضد باشا المدينة من طرف مستفيدي السوق المذكور، من قبيل "الباشا سير فحالك.. تطوان ماشي ديالك"…، الأمر الذي وضع هذا الأخير في موقف جد محرج ولم يجد ما يفعله أمام هذا الوضع سوى الانهماك في أكل بعض أنواع الفواكه الجافة بشراهة ونهم فوق المنصة أمام أنظار الحضور..، رفع الجلسة استغرق نصف ساعة كاملة، لتستأنف أشغالها على الساعة السادسة و16 دقيقة، وتشهد نفس السيناريو من الاحتجاجات والفوضى على إيقاع تدخلات باقي أعضاء التي تصب في نفس الموضوع، حيث سجلت آخر التدخلات في هذا الإطار للمستشار التجمعي سابقا والاتحادي حاليا، بوشتى اتباتو، الذي أكد خلالها على كون "مدينة تطوان تتبعها لعنة الأسواق" مستشهدا بذلك بأسواق الأمام مالك وسيدي طلحة والعوينة، والتي كان مآلها الفشل، مسترسلا في مداخلته بالقول: "إن سحب الدكاكين من مستفيدي سوق الإمام مالك يجب أن يكون بقرار قضائي"، موجها انتقادا قويا للسلطة المحلية للأسلوب الذي انتهجته مع مستفيدي هذا السوق، بتحريضها للباعة المتجولين على اقتحام الدكاكين دون موجب حق وهي في ملكية أصحابها، معبرا في نفس السياق عن تخوفه من حدوث انفلات أمني داخل السوق "مما سينتج عنه ارتكاب جرائم قد تصل حد إزهاق الأرواح إذا استمر هذا الوضع القائم على ما هو عليه، لأنه كيف يعقل لمستفيد من دكان بالسوق أو مشتري له وهو يتوفر على وثائقه القانونية التي تثبت ملكيته للدكان أن يستسيغ ويقبل أن ينتزع منه دكانه بالقوة دون موجب قانوني، وهذا الأمر سيدفع إلى اندلاع مواجهات دامية قد تستعمل فيها الأسلحة البيضاء وأشياء أخرى، وقد يكون الباشا نفسه أحد ضحاياها.." حسب تعبير اتباتو، ليقاطع مداخلته أحد أعضاء شبيبة العدالة والتنمية بتطوان وعضو الكتابة الإقليمية لنفس الحزب الذي كان ضمن الحضور، مطالبا إياه بالكف عن تمرير "خطاباته السياسوية الجوفاء على حساب المستفيدين البسطاء" محملا إياه المسؤولية إلى جانب المجلس السابق الذي كان اتباتو يشغل فيه منصب نائب الرئيس لما شهده هذا السوق من سوء توزيع دكاكينه التي آلت معظمها لغير مستحقيها من أعضاء المجلس السابق وأقاربهم وعائلات وأقارب رجالات السلطة المحلية ورؤساء الجماعات القروية وأعضاء ومدعمي حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، علما أن من بين مستفيدي هذا السوق أحد أصهار اتباتو المسمى (س.ح) الذي استفاد من الدكان رقم 85، والمستشار المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي استفاد من الدكان رقم 423… وغيرهم كثير. مقاطعة الشاب المنتمي لحزب المصباح لمداخلة اتباتو والانتقادات اللاذعة التي وجهها له وللمجلس السابق، كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل الحرب داخل القاعة وكادت أن تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه من اشتباكات بالأيدي وتحويل القاعة إلى حلبة للملاكمة والمصارعة لولا تدخل بعض الحضور، حيث قام المستشار المنتمي لحزب الحمامة، عبد السلام الدامون، باعتراض سبيل ذاك الشاب البيجداوي في باب قاعة الجلسات متهما إياه بتقطير الشمع لأعضاء حزب الحمامة، ليوجه له كيلا من الألفاظ الساقطة المخلة بالحياء أمام الملأ، وحتى لا تتطور الأمور إلى الأسوأ، عاد الشاب المذكور إلى القاعة أملا في انسحاب المستشار التجمعي إلى حال سبيله، لكن تهور وهيستيرية هذا الأخير جعلته يتبعه إلى داخل القاعة وهو يطلق العنان لألفاظ يخجل اللسان من ذكرها والأذن من سماعها واصفا نفسه ب"الصعلوك وابن….." مهددا إياه بأسلوب أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه سوقي زنقاوي بامتياز، ولم يقف عند هذا الحد، بل تجاوزه ليسب الهيئة السياسية التي ينتمي إليها بأكملها، واصفا حزب العدالة والتنمية بأقذع النعوت من قبيل "حزب العدالة والتنمية هو حزب د……" و "شمان عدالة وتنمية وشمان….." (كلمات جد جد ساقطة)، وكأنه شده الحنين إلى أيام مراهقته بأزقة حي "الجنوي" العتيق وأيامه مع "الطبل" و"التشمكير"، رغم معاشرته ل"الطبقة الراقية"، متناسيا صفته التي لا تسمح له بتاتا بالنزول إلى هذا الدرك الأسفل من الانحطاط والسفالة الخلقية، أو دخوله في شنآن مع الحضور من عامة المواطنين، كونه عضوا بمجلس جهة طنجةتطوان والجماعة الحضرية لتطوان وقيادي وطني بحزب التجمع الوطني للأحرار وعضو مجلسه الوطني.. هذا، ونظرا لخروج هذه الدورة عن سياقها، حيث كان من المرتقب أن تشهد دراسة والمصادقة على تسع نقط، حيث توقفت عند النقطة الأولى المتعلقة بدراسة مشروع اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية لتطوان وجمعية الشهاب حول الوقاية من حوادث السير بتطوان، ولم تتمكن من التصويت عليها، مؤجلة إياها حتى يتسنى فتح طلبات عروض بشأنها، إذ كان المستشار "الفريد من نوعه"، عبد السلام الدامون، أول المتدخلين في إطار هذه النقطة، مستهلا مداخلته بتهنئة السيد نور الدين الموساوي على ترؤسه لأشغال هذه الدورة متمنيا له رئاسة المجلس مستقبلا، ليتساءل عن كيفية اختيار هذه الجمعية لعقد شراكة معها حول الوقاية من حوادث السير، قائلا: "هل كان ذلك بعقد الجمعية للقاء مع رئيس المجلس الجماعي وحده لكونها (الجمعية) تنضوي تحت لواء حزب العدالة والتنمية، أم كان هناك طرف ثالث في اللقاء.." معتبرا أنه "إذا كان هناك طرف ثالث فإن هذه الاتفاقية تعتبر لاغية لغياب ذاك الطرف"، متهما الجماعة الحضرية لتطوان بكونها "تكرس المعلومة لذاتها فقط"، فيما ذهبت مداخلة المستشار الأمين بوخبزة إلى تأكيده على أن "جمعية الشهاب غير تابعة لحزب الهدالة والتنمية، وأن فريق العدالة والتنمية بالمجلس لا يرى مانعا في تأجيل هذه النقطة إذا رأى المجلس ضرورة ذلك"، نفس الأمر أكدت عليه المستشارة مريمة بوجمعة المنتمية لحزب المصباح، حيث دافعت بقوة على تأجيل هذه النقطة، كما أن الكاتب العام للجمعية أكد في عرضه أمام المجلس على استقلالية الجمعية وعدم تبعيتها لأي هيئة سياسية بما فيها حزب العدالة والتنمية؛ ليتم في النهاية تأجيل التصويت على هذه النقطة. ليعلن رئيس الجلسة عن فشله في تسيير أشغال هذه الدورة، لما واكبها من تسيب وفوضى، عارضا أمر رفع الجلسة على التصويت والذي تم بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين مقابل معارضة أربعة أعضاء وامتناع عضو واحد عن التصويت، ليتم تأجيل الدورة إلى أجل غير مسمى.. للإشارة، فإن هذه الدورة عرفت حضور 39 عضو من أصل 55 عضو بالمجلس، 16 منهم من حزب العدالة والتنمية، و4 من حزب التجمع الوطني للأحرار، و8 لحزب العهد الديمقراطي و7 لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و3 مستقلين إلى جانب العضو الوحيد المنتمي لحزب الحركة الشعبية، في حين شهدت غياب جميع برلمانيي المدينة الممثلين بالمجلس (محمد إدعمار وأحمد بوخبزة عن حزب المصباح، وسميرة القاسمي ورشيد الطالبي العلمي عن حزب الحمامة، علما أن هذا الأخير دائم الغياب عن دورات المجلس منذ تشكيله بتاريخ 29 يونيو 2009 إذ لم يحضر سوى دورتين يتيمتين دون إقدام المجلس عن اتخاذ قرار الطرد في حقه كما ينص على ذلك القانون !!)، كما شهدت الدورة غيابا ملحوظا لرجال الصحافة والإعلام بالمدينة عكس الدورات السابقة التي تعرف حضور ممثلي مختلف وسائل الإعلام المحلية والوطنية، الورقية والإلكترونية، وذلك ربما لانشغالهم بتغطية فقرات المهرجان المتوسطي للسينما…
