ألغي، مساء يوم أول أمس، اجتماع الدورة الأولى للجماعة الحضرية بتطوان بسبب رفض باشا المدينة افتتاح الجلسة طبقا للقانون الجاري به العمل في هذا الصدد. وعرف اجتماع الدورة الأولى للمجلس، بعد اقتراع 12 يونيو الماضي، والذي كان مقررا عقده على الساعة الثالثة زوالا، تأخرا حضور بعض أعضاء فريق الأغلبية المشكل من حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث لم تصل مستشارة من العدالة والتنمية إلا بعد مرور نصف ساعة، كما تأخر الباشا 15 دقيقة عن الحضور رافضا افتتاح الجلسة لأسباب لم يتم الكشف عنها. وتعرف الجماعة الحضرية بتطوان احتقانا شديدا بسبب موقف الباشا، فيما قرر فريق أعضاء المعارضة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الانسحاب من الجلسة احتجاجا على موقف الباشا غير المبرر. وعاينت «المساء» محاولات مكثفة لرئيس الجماعة الحضرية محمد إذ عمار، من العدالة والتنمية، ونائبه الأول، لإقناع الباشا بافتتاح الجلسة طبقا لما ينص عليه القانون إلا أن هذا الأخير تشبث بموقفه ورفض رفضا قاطعا افتتاحها، قبل أن يغادر مقر الجماعة. ولم يستسغ المستشارون موقف ممثل السلطة بنسف اجتماع الدورة الأولى للمجلس،الأمر الذي سيعطل مصالح المواطنين، فيما صرح رئيس الجماعة بأنه «يحمل المسؤولية كاملة لباشا المدينة الذي أعاق بموقفه سير أشغال الجماعة»، مضيفا أن «موقفه لا يستند إلى أي سند قانوني». وقال مستشار آخر ل«المساء» إنه «على ممثل السلطة الحضور إلى القاعة وافتتاح الجلسة بمجرد حضور النصاب القانوني»، مثلما تساءل المكتب الجديد المسير للجماعة عما إذا كان موقف الباشا بنسف عقد اجتماع الدورة هو «اجتهاد شخصي منه أم هي توجيهات من جهات أخرى»، تحاول قدر الإمكان الضغط على المكتب الجديد وعلى رئيسه. وكان مجلس تطوان سيبت في عدد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، كاستكمال اللجان الفرعية للمكتب، وتتبع لجنة مختصة اجتماعات مع شركة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء بتطوان «أمانديس»، وانتخاب خمسة أعضاء ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمصادقة على اتفاقية تشييد المدرسة الوطنية للمهندسين المعماريين، علما أن اعتمادها غير متوفر حاليا، وتحويل بعض الفصول. من جهة أخرى بدأت بعض «آثار نعمة اقتراع 12 يونيو الماضي» تظهر على بعض المستشارين حيث انطلقت إحدى المستشارات في بناء فيلا بتجزئة «السواني» بتطوان أياما قليلة بعد تشكيل مكتب الجماعة، ما طرح تساؤلات عديدة لدى فئة من المراقبين، كما تم الحكم مؤخرا على مستشار آخر بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، في ملف يتعلق بالسب والقذف من طرف المستشار في حق رئيس إحدى الجمعيات.
