هل رئيس بلدية وادي لو أقوى من وزير السكنى والتعمير والسلطات المحلية ؟؟

من أبرز النقط التي تمت مناقشتها خلال انعقاد المجلس الإداري للوكالة الحضرية لولاية تطوان يوم 22 مارس الماضي بمدينة شفشاون، ملف التعمير الخاص ببلدية وادي لو التابعة لإقليم تطوان، هذه الأخيرة التي أضحت تعرف طفرة عمرانية متصاعدة في الآونة الأخيرة، خصوصا بعد تدشين الخط الساحلي المتوسطي طنجة السعيدية، لم تصادق الوكالة الحضرية لتطوان سوى على ملف تعميري يتيم متعلق بهذه البلدية وهو الوحيد الذي تمت إحالته من طرف هذه الأخيرة على الوكالة متم سنة 2012، هذا الأمر يطرح أكثر من تساؤل خصوصا وأن بلدية وادي لو تشهد، كما أشرنا إلى ذلك، العشرات من أوراش البناء بمختلف أنواعها، جلها حصلت على الترخيص من طرف البلدية، التي يترأسها البرلماني عن دائرة تطوان وعضو المجلسين الإقليمي والجهوي، محمد الملاحي، فيما يترأس قسمها التعميري مهندسة فلاحية لا علاقة لها بالتعمير..
علما أن بلدية وادي لو لازالت تشهد مختلف الاختلالات والنقائص، وتعيش أوضاعا متردية على مستوى البنية التحتية، أبرزها الفوضى العارمة التي تشهدها على مستوى التعمير، إذ أضحت عبارة عن مدينة إسمنتية يغزوها البناء العشوائي/ الرشوائي الذي صار صفة ملازمة لها، خاصة خلال السنتين الأخيرتين، ولعل أهمها نشوء عدة تجزئات عشوائية تم تشييدها بين عشية وضحاها بعضها فوق أراض يمنع البناء فوقها منعا كليا، والبعض الآخر فوق أراضي الحبوس والملك العام البحري، رغم مسابقة رئيسها للزمن قصد تحويلها إلى "مدينة" من خلال خرجاته وطلعاته الأسبوعية المتكررة عبر بعض وسائل الإعلام، وتغنيه بذلك في مختلف المناسبات والمحافل التي يترأسها أو يحضرها داخل الوطن وخارجه، متناسيا يده الطولى في تحويلها إلى "شبه بادية" عشوائية نتيجة ما يقدم عليه من منح لرخص بناء عشوائية/ رشوائية بالجملة، والتي بفضلها تحول من موظف بسيط بإحدى الشركات إلى رجل أعمال وبرلماني يعرف الجميع كم أنفق من عشرات الملايين من السنتيمات على حملته الانتخابية التي كانت "فريدة من نوعها" نظير ما شابتها من "فضائح أخلاقية" شاهدها الآلاف عبر الموقع العالمي "يوتيوب" وكذا الطعن المقدم ضده لدى المحكمة الدستورية من طرف غريمه المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي لم يتعد فارق الأصوات بينهما 8 أصوات فقط… وكما يعلق على ذلك أحد الظرفاء التطوانيين: "الله يجعل البركة فالسي إدريس لشكر"..!!
ومما تجدر الإشارة إليه، أنه خلال هذا المجلس الإداري للوكالة الحضرية لولاية تطوان الذي ترأسه وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، وبحضور والي ولاية تطوان ووالي الجهة بالنيابة، محمد اليعقوبي، ومدير الوكالة الحضرية لتطوان، محمد رضا الشرقاوي، فضلا عن رؤساء بعض الجماعات المحلية التابعة لولاية تطوان، من أبرز ما تمت المصادقة عليه خلالها، إنشاء وكالة حضرية جديدة خاصة بإقليم العرائش التابعة لنفوذ ولاية تطوان.