بلدية وادي لو: بؤرة فساد.. فمن يطهرها ؟؟ (1)

بلدية وادي لو، أو ذاك التجمع السكاني المتواجد على الطريق الساحلي المتوسطي الجديد على بعد 40 كيلومترا عن مدينة تطوان في اتجاه الجبهة والحسيمة، المنتمية إلى قبيلة بني سعيد بإقليم تطوان، والتي تمت ترقيتها إلى بلدية خلال التقطيع الإداري لسنة 1992، أبى إلا أن يحولها رئيس بلديتها الحالي البرلماني عن دائرة تطوان، محمد الملاحي، الذي يترأس مجلسها منذ سنة 2003 إلى كيان ممسوخ، لا هي مدينة تحمل أدنى ذرة من مقومات الحضارة والتمدن، ولا هي بادية يحكمها الطابع القروي وأعرافه التقليدية.. بل كل ما تحمله من صفات أنها عبارة عن "غابة إسمنتية" غاية في البشاعة.. بنايات وإقامات عشوائية بالجملة، إغلاق تام للشوارع والطرقات وفتح أخرى دون التوفر على أي تصميم تهيئة ودون اللجوء إلى الوكالة الحضرية، عمارات وفيلات يرخص لها فوق أراضي الأحباس والملك البحري، حفر وأتربة وأخاديد تغزو جل شوارعها وأزقتها وأحيائها، ملايير السنتيمات خصصت لتأهيلها وتهيئتها لم يظهر لها أي أثر… هي أبرز ما يميز هذه التي تسمى تجنيا ب"مدينة" وادي لو.. وكل هذا يحدث على مرأى ومسمع من السلطات المحلية والولائية، وعلى رأسها والي ولاية تطوان، والتي عوض قيامها بما يفرضها عليها الواجب من إيقاف هذه الكارثة عند حدها، تأبى إلا أن تساهم في استفحالها بالتزامها للصمت الرهيب اتجاه ما يقترفه هذا الرئيس الذي على ما يبدو أصبح يحكم هذه المدينة وفق قانون خاص سنه بيده وشرعه بنفسه، لتقوم السلطات المذكورة بطبعه والتأشير عليه مانحة له "البطاقة الخضراء" لاقتراف ما يحلو له من خروقات وتجاوزات يندى لها الجبين، وهذا طبعا لا يتم مجانا أو لسواد أعين السيد الملاحي وحاشيته.. فلكل شيء ثمنه وكل ما يجري ويدور معروف لدى الخاص والعام..
نعم، إن البرلماني محمد الملاحي رئيس بلدية وادي لو أصبح، كما يبدو، بين ليلة وضحاها أقوى من وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة وأقوى كذلك من جميع مؤسسات الدولة، حتى حول مدينة بأكملها إلى ضيعة خاصة به وبحاشيته ومؤيديه، يتصرف فيها كما يشاء دون حسيب ولا رقيب، لا يعترف في ذلك بالقوانين الجاري بها العمل، بل قانونه الأسمى والوحيد الذي يتقن تطبيقه هو الفساد والمحسوبية والظلم والانتقام من المواطنين الأبرياء الذي يصنفهم في خانة "المغضوب عليهم"، لا لشيء سوى ل"شقهم عصا طاعة الملاحي"..
فرغم كثرة الشكايات الموجهة إلى الجهات المعنية لرفع الظلم وإيقاف ظاهرة الفساد المتفشي بشتى أشكاله ببلدية وادي لو، لم ير المواطن الوادلاوي إلا الاستمرار في التخريب وتبذير المال العام، حيث أن تصميم التهيئة الحضرية لوادي لو المصادق عليه بالمرسوم 938.03.2 الصادر بتاريخ 21/01/2004 وكلف الدولة أموالا باهظة تم الضرب به عرض الحائط، رغم ما كان سيعطيه من استراتيجية ومستقبل زاهر للمنطقة ولساكنة البلدية بالخصوص، علما أن وادي لو وجهة مفضلة عند الكثير من السياح المغاربة والأجانب في فصل الصيف، إلا أن البرلماني ورئيس مجلسها البلدي لا تهمه سوى مصالحه الخاصة، عاملا على القيام بتغيير وإزالة وشق الطرق ظلما وعدوانا حسب مزاجه بدون حسيب ولا رقيب، وكذا منح الترخيصات العشوائية وغير القانونية فوق أملاك الحبوس والملك البحري والأراضي التي يمنع البناء فوقها منعا كليا، أما مسألة الترخيص ببناء ثلاث أو أربع أو حتى خمس طوابق زائدة عما هو منصوص عليه في التصاميم فقد أضحى أمرا عاديا ومألوف، والسكوت عليه أضحى كذلك من الحكمة كما يبدو، ولا غرابة في ذلك مادامت سياسة "ادهن السير يسير" هي السمة الطاغية على هذه البلدية، وخاصة رئيسها "المحترم" الذي يعشق "الشكارة" حد الهيام..
ومن بين الملفات التي توصلنا بها، والتي سنعرضها على شكل حلقات متتالية على موقعنا الإخباري "تطوان نيوز"، والتي تثبت بالملموس مدى فضائح وتجاوزات هذا الرئيس/ البرلماني "الفريد من نوعه"، وسياسة "الكيل بمكيالين" التي دأب على انتهاجها منذ اعتلائه سدة الرئاسة بهذه البلدية، ملف المواطن (م.ب) الذي اقتنى قطعة أرضية سنة 2006 مساحتها 671 مترا مربعا تتواجد ضمن منطقة مخصصة للسكن الاقتصادي حسب تصميم التهيئة الحضرية، ليلتجئ إلى المكتب التقني لبلدية وادي لو مطالبا بمنحه رخصة بناء قطعته الأرضية، تحت رقم 12/2010، وبعد إرسال الملف إلى الوكالة الحضرية لتطوان، فوجئ على أن المنطقة تعرف إعادة هيكلة وهذه الأخيرة توجد في طور الإنجاز، إلا أن الترخيصات غير القانونية المباشرة لرئيس البلدية لم تتوقف الى حدود الساعة بنفس المكان (والصور أدناه تغني عن كل تعليق)، باستثناء طلب الرخصة الوحيد على صعيد التراب البلدي لوادي لو، والذي يخص المواطن السالف الذكر، والأمر لم يقف عند هذا الحد، بل قام بالترخيص لبناء مجمع سكني بجوار قطعته ويضم قطعة تابعة للأملاك الحبسية التي تحد بها قطعة هذا المواطن، ليقوم هذا الأخير بإرسال عدة شكايات في الموضوع إلى السلطات المختصة محليا وإقليميا، لكن دون جدوى، ليتضح مدى تواطؤ هؤلاء المسؤولين مع لوبي العقار الفاسد وحاميه الأول رئيس هذه البلدية، وفي مقدمتهم والي ولاية تطوان وناظر أوقاف تطوان ومسؤولي المكتب التقني بنفس البلدية وباشا وادي لو..
ومؤخرا قام البرلماني محمد الملاحي باستغلال نفوذه، ليقوم بإعادة هيكلة المنطقة بنفسه، منصبا نفسه مكان الوكالة الحضرية، ليشق طريق وسط القطعة الأرضية التي تعود ملكيتها للمواطن السالف الذكر، رغم أنها توجد بهضبة يفوق ارتفاعها خمسة أمتار على عرض مساحته خمسة عشر مترا، وذلك "على خلفية نزعة انتقامية محضة" حسب تصريح هذا المواطن لنا. كما توجد هناك عدة حالات مشابهة تخص شق وغلق وتغيير الشوارع والطرق بناء على التصميم التعديلي الجديد، والذي يطالب هذا المواطن من وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة ورئيس الحكومة بعدم مصادقتهما على هذا التصميم النهائي حتى يقول القضاء كلمته بمحكمة الاستناف بالرباط حيث الملف معروض حاليا على أنظارها ولم تبت فيه بعد…
نلتقي في الحلقة المقبلة مع ملف آخر بحول الله…