الوكالة الحضرية بتطوان تعرقل مجموعة من الاستثمارات بالإقليم

انعقد اجتماع بشفشاون مساء يوم الجمعة 22 مارس الماضي للمجلس الإداري للوكالة الحضرية بتطوان في دورته الحادي عشر والذي خلص إلى تجاوز منطق الزجر القانوني وتعويضه منطق توسيع آفاق عمل هذه المؤسسة ليطال دورها المحوري في صنع الذكرة الترابية للإقليم.
لاحظ محمد الملاحي رئيس بلدية وادي لو أنه بالرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على انطلاق العمل التنفيذي للوكالة الحضرية عدم وضوح عمل يطبع الوكالة، وعدم أي تقدم في دورتها ومهمتها.
ولاحظ الملاحي أيضا أن الوكالة تخلت عن دورها الموجه خصوصا للتنمية العمرانية كتوجه استراتيجي للدولة، وركزت انشغالها حول وظائف تقليدية مرتبطة بمراقبة القوانين والتركيز على المهمات المرتبطة بالمواطن مباشرة.
ولخص الملاحي الوظائف التي أصبحت تشغل الوكالة الآن في طلبات رخص التعمير والاستفادة من الاستثناءات و زجر المخالفات، الشيء الذي جعل مرد ودية الوكالة في المهمات الأساسية الأخرى ضعيفة مما يقلل من أهميتها المؤسساتية ويعطي الانطباع أن اختصاصاتها تتداخل بشكل كبير مع مؤسسات أخرى، مستحضرا هنا دور سياسة التعمير وتهيئة المجال الذي أصبح يشكل ركيزة أساسية للتنمية البشرية والترابية منذ حكومة التناوب، وذلك نظرا لما يكتسيه مجال التنمية البشرية من طابع استعجالي وخصوصا فيما يتعلق بتحسين موقع ورتبة بلادنا على المستوى الدولي، والذي أصبح من الضروري التساؤل حول نجاعة السياسات العمومية بالأخص في مجال تأهيل وتنمية التراب الوطني في شقيه الاقتصادي والاجتماعي، ومدى انخراط هذه السياسة في لعب دورها الإستراتيجي المطلوب.
وتساءل الملاحي بكل حدة على دور الوكالة فيما يخص الرفع من جودة التخطيط الاستراتيجي وبلورة وتنفيذ تصور شمولي للسياسة العمرانية للإقليم ومراقبة تنفيذ أهداف وثائق التعمير بتعاون مع الفاعلين مع تقييم المنجزات باستمرار، وبلورة تنفيذ البرامج الجهوية لإنعاش السكن الاجتماعي والقيام بعمليات تجديد المباني وترميم القطاعات الحضرية مع التدخل في مجال تأسيس وتطوير جمعيات الملاك بشراكة مع الهيئات المنتخبة.
وطالب الملاحي بتحويل الوكالة الحضرية إلى أداة استثنائية في خدمة الجماعة الترابية والدولة من خلال توسيع هامش التشاور في السياسات المجالية، مع التركيز على دورها كمؤسسة عمومية موجه بالخصوص للتخطيط والتدبير الاستراتيجي.
وصرح رئيس المجلس الإقليمي بتطوان بوشتى اتباتو أن الهم الوحيد للوكالة الحضرية ومعها الوزارة أيضا تنفيذ القرارات لتنمية مداخيلها والرفع منها، متهما مدير الوكالة الحضرية بتطوان كباقي المتدخلين بعرقلة التنمية في هذا الإقليم، وأن الوكالة هي السبب في البناء العشوائي، وأن قرارات الوكالة جعلت المنعشون العقاريون يفرون لمناطق أخرى.
وطالب المجلس الإداري للوكالة وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله بفتح وكالات أخرى بالجهة، الشيء الذي جعل الوزير يتحجج بالأزمة التي تعيشها بلادنا، والإعلان عن حالة وحيدة متمثلة في إحداث وكالة بالعرائش لتخفيف العبء على مدينة تطوان.
وأدان المجلس الإداري السياسة المتبعة من طرف الوكالة الحضرية بتطوان، وطريقة اشتغالها الغير الحديثة، وعرقلتها لمجموعة من الاستثمارات، وضعف مواردها البشرية مما يجعلها غير قادرة على مسايرة سياسة المنطقة.
كما احتج المجلس الإداري على بعض الوثائق المصوغة باللغة الفرنسية معتبرين ذلك مخالفا لما ينص عليه الدستور المغربي من دسترة اللغتين العربية والأمازيغية فقط.
والجدير بالذكر أن هذا الاجتماع تأخر ساعة من الزمن عن موعده، وكان ذلك بسبب طريق تطوان /شفشاون التي تصبح خطرا يهدد المسافرين في فصل الشتاء بالخصوص، هذه الطريق التي كانت ستعرف طريقا للسيار يربط تطوان بفاس مرورا بشفشاون والذي جعلت ساكنة المنطقة تتفاجئ بتحويلها للعرائش / سيدي قاسم، حسب مصادر مقربة، مستغربا هنا رئيس المجلس الإقليمي بوشتى اتباتو بتبخر مشروع الجهة أيضا حول تثنية هذه الطريق، الشيء الذي لا يجعل أي أمل في إصلاح هذه الطريق التي عرفت هذه السنة 240 حادثة سير رغم النداءات المتكررة، ورغم الارتباط الذي يربط سكان شفشاون بتطوان من دراسة وعمل وارتباطات عائلية يومية .