بلدية مرتيل تحرم عائلة من تحقيق حلمها ….

إن المتتبع لملف نزع الملكية الذي يخص القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري رقم 19/21876 ،الواقعة بمدخل مدينة مارتيل ، التي هي في ملك السيدة "سميرة – ن و بناتها" ، يلمس من الوهلة الأولى أن شيئا غير عاد يحوم حول هذا الملف.
الملاحظ أن هناك "يد خفية " كما يقول "أدام سميت " في نظريته الإقتصادية المشهورة "دعه يعمل دعه يمر" وراء كل ما يقع ، و إلا كيف يتم اختيار هذه القطعة دون غيرها ؟ و تحويلها إلى حديقة في 3 ايام بكل هذه السرعة ، و في وقت قياسي يتم تمريرها في دورة أبريل 2013 للمصادقة على نزع ملكيتها ، و كيف للجماعة الحضرية لمارتيل التي حطم رئيسها رقما قياسيا في الغياب عن مقر الجماعة ، و مكتبه مملوء بقضايا المواطنين يولي إهتماما كبيرا لهذه القطعة الأرضية التي كانت في الأصل في ملكيته و هو الذي باعها للمستفيدة " المتضررة" الحالية ؟ و كيف يولي هدا الإهتمام المفاجئ بالبيئة و الحدائق ؟. إن المتجول بين الابراج الإسمنتية بمارتيل يلاحظ غياب المناطق الخضراء اللهم إذا استثنينا شريط " الكرنيش" و لولى موقعه لتحول هو ايضا لعمارات سكنية ..
إن مثل هذه الممارسات تجعل المواطن يفقد الثقة في مؤسسات الدولة ، بحيث تتحول هذه الأخيرة لشبه شركات غالبا ما تُسير من طرف شخصيات نافذه بشكل غير مباشر ، كيف لمؤسسة عمومية من المفروض أنها منتخبة تصل إلى هذا المستوى ؟، هذا ما يدفع بالمواطن للعزوف عن التصويت في الانتخابات و يعتبرها لعبة مصالح ليس إلا ، و في نفس الوقت نجد المترشحون لهذه الانتخابات ينفقون أموالا طائلة و ينتقلون بين الأحزاب مثل التنقل بين فرق كرة القدم حسب الممول لكل فريق و أهدافه بغية الوصول إليها عن طريقه " قنطرة"… ؟؟. ليس هذا هو المغرب الذي يطمح إليه و يحلم به الشباب ، و خصوصا الطموح مثل إبنت صاحبة القطعة الأرضية .
بالنسبة لنزع الملكية ، اشترط المشرع ، أن يكون المشروع ذو منفعة عامة ، و أن يكون تصميم التهيئة مصادق عليه و مازال ساري المفعول ، كما أشترط حسب المادة 28 ( الفقرة3) من القانون رقم 12.90 ، أن يكون استعمال الأرض المشمولة بالمنفعة العامة مطابقا للغرض المخصصة المنفعة. و في هذا الجانب تجدر الإشارة إلى أن تصميم التهيئة للجماعة الحضرية لمرتيل ، قد انتهت مدة صلاحيته ، و عليه فإن الأثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة انتهت عند انقضاء أجل 10 سنوات.
إن مثل هذه الممارسات تشجع على تهريب الأموال و استثمارها في الخارج مادامت لم تعد هناك ثقة بين المواطن و المؤسسات التي يتعامل معها.
و للحديث بقية….إنتظروا حوارا مفصلا مملوء بالمفاجأت بالصوت و الصورة مع أصحاب المشروع .