عودة إلى فضيحة مشروع نزع الملكية بجماعة مارتيل

إن المتتبع لملف نزع الملكية الذي تعرفه القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 19/21876 ، يستنتج أن قانون نزع الملكية بدأ يعرف انحرافا من حيث الممارسة ، و سوء الاستعمال لدرجة أنه تحول لحق يُراد به باطلا ، و تحول لشطط في إستعمال السلطة و إنتقام ، و لم يعد كما وُضع فعلا من أجل المنفعة العامة.
حسب المشرع فإن الجماعات المحلية تبقى دائما تحت وصاية وزارة الداخلية مما ينتج عنه أن بعض الاختصاصات المهمة ومن ضمنها نزع الملكية لا يمكن للجماعات ممارستها إلا بعد إذن مسبق من الوزارة الوصية.
كما يضيف المشرع أيضا أن أي محاولة الاتفاق بالتراضي بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، كانت مسألة إجبارية في ظهير 1951 أما بمقتضى ظهير 1982 فإنها أصبحت اختيارية مع استمرار العمل بكل ما يتعلق بتنفيذها وآثارها
وإذا تم تحديد مبلغ التعويض مراضاة بين الجانبين، فإن ذلك يعطي الخوض في المرحلة القضائية لنزع الملكية للمنفعة العامة .غير أنه في الملف المعروض أمامنا فلم يتم أي اتفاق بالتراضي .
و هكذا تكون مراقبة القضاء للمسطرة الإدارية لنزع الملكية بحيث يجوز للقضاء مراقبة المسطرة الإدارية لنزع الملاكين عن طريق دعوى الإلغاء للشطط في استعمال السلط، إذا أثبت المعنيون بالأمر بأن الغرض من المنفعة العامة الذي يستند إلى طالب نزع الملكية لا يطابق دوافعه الحقيقية.
من هنا يظهر لنا في هذا الملف أن حتى الوزارة الوصية لها يد في نزع هذه الملكية ، و لا نتوقع أن يتصرف رئيس الجماعة الحضرية لمارتيل دون الرجوع إلى السلطة الوصية و طلب الضوء الأخضر منها ، هذه السلطة التي كان عليها أن تكون حكما ، فقد تحولت إلى خصم ، بل أكثر من ذلك فقد عبر لنا بعض المستشارين داخل الجماعة الحضرية لمرتيل أن التصويت لنزع ملكية هذه القطعة كان بطلب من جهة في السلطة لمجاملة شخصية نافذة ، و هنا نطرح سؤالين.. .
الأول.. أين حق المواطن من كل هذا ؟ ، و من يحميه ؟، ثانيا ما هو دور المستشارين الجماعيين الذين يُفترض فيهم أن يمثلوا الشعب ؟ . و الرد على السؤالين في جواب واحد ، و هو عبارة عن سؤال أيضا ، هل أصبحت المؤسسات المنتخبة أداة لتقديم المجاملات للشخصيات النافذة و المقربة للجهات العليا على حساب أصحاب المشارع و نحن في القرن 21 ، و نتحدث عن دولة الحق و القانون و حرية الملكية و..و.. ؟ ، و هذا السؤال يجرنا إلى سؤال أخر ، إذا كانت هذه القطعة الأرضية مازالت في ملكية رئيس الجماعة الحضرية و عائلته حتى الأن ، هل كان سينتزع ملكيتها ؟.، إذا كانت الأمور هكذا ،على الشعب أن يختصر المسافة في الإنتخابات القادمة و بدل أن يصوت على هؤلاء المستشارين ، عليه أن يصوت مباشرة على كل شخصيات نافذة ، فإنها تعرف كيف تحول الحق لباطل و الباطل لحق بسهولة و لنا عودة إلى الموضوع. في مستجدات تهم ملفات إبتزاز بعض المنعشين العقاريين بنفس الجماعة ، لأن هناك معطيات تؤكد أن هذه ليست القضية الأولى ، فهناك إبتزاز و لكن بطرق أخرى سنتطرق إليه في مقالات قادمة.