فضيحة نزع الملكية بمارتيل تتحول إلى فضيحتين …

في إطار تبنينا و متابعتنا لملفات الفساد التي تعرفها الجماعة الحضرية لمارتيل نبدأ بملف ملكية القطعة الأرضية التي كانت موضوع مجموعة من المقالات و الفيديوهات قمنا بنشرها على موقعنا الإخباري باعتبار أنها قضية الساعة بامتياز بعدما أن اصبحت قضية رأي عام و محط متابعة و اهتمام مجموعة من الجهات .
حيث توصلنا من المالك الأصلي للأرض قبل الترامي عليها من طرف الذين قاموا ببيعها للسيدة (س.ن) و بناتها المالكة الحالية للقطعة الأرضية بنسخة من الرسم عدد 6023 صحيفة 316، حرف أ رقم 9 ضمن كناش النسخ بتاريخ 24/08/1424 الموافق 21/10/2003 ، تؤكد أن القطعة الأرضية التي كانت في ملك (ف.ب ) تم شراؤها من طرف (ع.ع)، الذي فقد ملكيتها مما اضطره لطلب نسخة من كناش النسخ و التي تتوفر الجريدة على نسخة منها ذات البيانات المذكورة أعلاه .
إن هذه القطعة الأرضية هي الأن موضوع دعوة قضائية بين المالك الأصلي بموجب الملكية رسم الشراء المضمن بدفتر الأملاك رقم 7 حرف ج صحيفة 23 عدد 36 في 19/11/1985بقسم التوثيق بتطوان و المسجل أيضا موجزه بمكتب التسجيل و التنبر بتطوان بتاريخ 16/10/1985 سجل 15-أ-4363 وصل 352499 و بين الذين قاموا بالترامي عليها و بيعها للسيدة "س.ن" و بناتها .
من هنا نستنتج أن قرار نزع الملكية الذي إتخذته الجماعة الحضرية لمارتيل بطلب من جهات في السلطة سنعود إليها في مقالات قادمة ، هو ضرب عصفورين بحجر واحد ، لم يكن فقط ملفا لمجاملة أصحاب السكن الإقتصادي المجاور للقطعة الأرضية و الذين يطمحون في رفع مبيعاتهم بتحويل القطعة الأرضية موضوع النزاع إلى حديقة و بالمناسبة فهم يعرضون المنازل للبيع على أساس أنهم محاطون بحديقة حتى قبل نزع ملكيتها لتأكدهم أن نزع الملكية سيتم بعدما أن أعطيت لهم ضمانات بذلك ، هذا العصفر الأول ، أما العصفور الثاني ، هو أكثر من ذلك بل محاولة منهم لوضع حد للنزاع القائم بينهم و بين صاحب الأرض الأصلي.
هنا نجد أنفسنا أمام قضيتين بعدما أن كانت قضية واحدة و هي نزع الملكية ، و ملف أخر و هو الترامي على ممتلكات الغير و بيعها و ربما بيعها بوثائق مزورة .
هنا يبقى لنا أن نطرح سؤالا مشروعا إذا كانت أيادي خفية نافذة تحرك هذا الملف و تدعم أصحاب البناء الإقتصادي الذين و كما سبقنا أن ذكرنا و ذكرت صاحبة الأرض الحالية أنهم طالبوها ببيع الارض في المرحلة الأولى ، ليطالبوها بمشاركتها في مشروعها قبل أن "يطالبوا" أحبابهم بنزع ملكيتها . سؤالنا يبقى أين دور الشرفاء أصحاب" الضمائر " الحية داخل الجماعة الحضرية ؟ هل لهم أن يوضحوا لنا موقفهم من كل هذا ؟. أم أن المصالح مشتركة….؟…( يتبع)