الاتحاد المغربي للشغل يقاطع اللقاء التشاوري حول إصلاح اتاعد

أعلن الاتحاد المغربي للشغل يوم الأربعاء بالدار البيضاء عن مقاطعته للاجتماع التشاوري حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب المزمع عقده بدعوة من رئيس الحكومة.
وأوضح بلاغ للاتحاد، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمانة العامة كانت قد أبرزت في لقاء سابق مع رئيس الحكومة يوم 25 أكتوبر الماضي "شروط إنجاح أي حوار اجتماعي جدي"، مشيرة إلى أن رئاسة الحكومة "فاجأتنا، مرة أخرى، وفي آخر لحظة بالدعوة لحضور اجتماع تشاوري، تم التحضير له بشكل أحادي، حول موضوع إصلاح أنظمة التقاعد".
واعتبرت المركزية النقابية أن إنجاح أي حوار يتطلب توفير جملة من الشروط منها بالخصوص ضمان وحماية الحريات النقابية، والسهر على تطبيق مدونة الشغل المتوافق حولها بين الفرقاء الاجتماعيين، والزيادة في الأجور، وتحسين الدخل الحقيقي للأجراء، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار، وتشجيع الاتفاقيات الجماعية، وتنفيذ البنود المتبقية من اتفاق 26 أبريل 2011 ، والاستجابة لمطالب الشغيلة بكافة فئاتها، وإصلاح أنظمة التقاعد، وعقد ندوة وطنية حول صندوق المقاصة.
وعبر الاتحاد في البلاغ الذي أصدره في أعقاب اجتماع للأمانة العامة أمس الثلاثاء، عن أسفه "الكبير" لغياب إرادة سياسية "فعلية" لدى الحكومة، محملا إياها "مسؤولية تبعات رفضها إجراء حوار اجتماعي وتفاوض جماعي فعلي يفضي إلى نتائج تلبي حاجيات ومطامح الطبقة العاملة المغربية".