الاتحاد المغربي للشغل يرفض دعوة رئيس الحكومة لاجتماع تشاوري حول التقاعد

رفضت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل دعوة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لحضور اجتماع تشاوري حول موضوع " إصلاح أنظمة التقاعد" الذي كان من المزمع عقده أمس الأربعاء.
وعابت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل على رئاسة الحكومة " التحضير الأحادي" لهذا اللقاء و"عدم احترام ما تم الاتفاق عليه في لقاء الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي" بخصوص مقومات وضوابط ومنهجية الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والمشاورات الثلاثية .
وقال بلاغ للمركزية النقابية، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، إن الأمانة الوطنية للاتحاد حددت خلال هذا اللقاء "شروط نجاح أي حوار اجتماعي جدي وفي مقدمتها التهييئ الجيد والمشترك لجدول الأعمال الذي يستلزم أن يتضمن الملفات المطلبية والاجتماعية الكبرى وذات الأولوية".
وحددت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل هذه الملفات ذات الأولوية في ضمان وحماية الحريات النقابيبة، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والحد من التسريحات التعسفية للمسؤولين النقابيين، وإرجاع المطرودين لأسباب نقابية إلى عملهم، والسهر على تطبيق مدونة الشغل المتوافق حولها، والزيادة في الأجور وتحسين الدخل الحقيقي للأجراء وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار، و سن سياسة لتشجيع الاتفاقيات الجماعية، بالإضافة إلى تنفيذ التزامات الحومة الخاصة باتفاق 26 ابريل 2011 ، والاستجابة الفورية لمطالب كل فئات العاملين بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
هذا، وأعلن الاتحاد المغربي للشغل بعد المطالبة بإصلاح أنظمة التقاعد، عن استعداداته الجارية لعقد ندوة وطنية حول صندوق المقاصة باعتباره ملفا يهم كل شرائح الطبقة العاملة والشعب المغربي.