أثارت قضية استيلاء أحد الأشخاص على قطعة أرضية في ملكية أبناء أخيه المتوفى الكائنة بالموقع المسمى "سانية علوش" بمدينة طنجة اهتماما وتتبعا واسعين من لدن وسائل الإعلام والرأي العام بمدينتي طنجة وتطوان، لما تحويه من معطيات مثيرة ومتشابكة. وتعود أطوار هذه القضية إلى أواخر سنة 2006، عندما أقدم الشخص المذكور على تفويت القطعة الأرضية السالفة الذكر لإحدى الشركات العقارية معتمدا على وثيقتين عدليتين مشبوهتين، "تحصل عليهما عن طريق التزوير: حسب ما جاء في نص الشكاية التي وجهها الورثة الشرعيين لتلك القطعة إلى وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة. وحسب نص الشكاية دائما، فإن "الوثيقة العدلية الأولى حصل عليها عم الورثة الشرعيين بعدما عمد إلى اصطناع حجج عدلية مزورة، عن طريق الاحتيال على عدد من الأشخاص أدلوا بتصريحاتهم كشهود أمام العدول على أساس أنهم يشهدون بثبوت البناء واستغلال القطعة الأرضية المسماة "سانية علوش"، في حين كان المشتكى به يستهدف الحصول على وثيقة عدلية تفيد إثبات شرائه للقطعة الأرضية الفلاحية المذكورة من أخيه المرحوم لكنه لم يخبر بذلك الشهود، أما الوثيقة العدلية الثانية فقد حصل عليها استنادا على الحجة العدلية الأولى وهي عبارة عن شهادة إثبات الشراء"، تقول شكاية أصحاب القطعة الأرضية. الأمر الذي جعل ملاك تلك القطعة يلتجئون إلى القضاء، بعد إقدام الشركة العقارية على تحفيظها، ومع تراجع بعض الشهود عن تصريحاتهم بواسطة محاضر الضابطة القضائية وتأكيدهم على أن شهادتهم تم تزويرها، و كذلك بعد أن تبين أن أحد الشهود هو من بين الورثة. إلا أن القضاء و لحدود الساعة و بعد مرور حوالي تسع سنوات على الواقعة لازال لم يقل كلمته في القضية، الشيء الذي جعل الورثة يتساءلون عن الأسباب الكامنة وراء كل هذا التماطل في ظل وجود دلائل وقرائن ملموسة تثبت حالة التزوير التي قام بها هذا الشخص ؟؟
