بادس تواجه عبث الجشعين

أصبح لزاما على ساكنة قبيلة "بني يطفت" أن تتحرك مرة أخرى لمواجهة محاولة جديدة للإستيلاء على الأراضي الجماعية التابعة لها، والمتمثلة في سعي إحدى الجمعيات الحصول على دعم وزارة الشبيبة والرياضة لإقامة مركب سياحي في منطقة بادس التي هي جزء من الأراضي المذكورة المسماة محليا ب "بني حريزة" والمثبتة قانونيا ملكيتها لسكان القبيلة الذين يسارعون الزمن لإيجاد أفضل الحلول الممكنة لإستغلالها . فبعد أن باءت المحاولات السابقة بالفشل وأبرزها تلك التي أقدمت عليها المندوبية السامية للمياه والغابات بالحسيمة في وقت سابق ثم تبعتها محاولة إدارة الدفاع الوطني إقامة ميدان دائم للتداريب العسكرية وكذلك الشأن بالنسبة لوزارة الداخلية التي دفعت بعض الأعيان، معتبرة إياهم ممثلي الجماعة السلالية رغما عن إرادة السكان ، للتوقيع على وثائق يجهل لحد الآن محتواها الحقيقي قبل أن ينكشف الأمر وتتراجع الوزارة بعدها. هذه المحاولات وغيرها لم تكن لتتم لولا القيمة الكبيرة لهذه الأراضي، كما أنها لم تكن لتفشل لولا تجند الساكنة للدفاع عن أرض تمتلك كل الوثائق القانونية التي تثبت ملكيتها والتي بواسطتها أرغمت وكالة التحفيظ العقاري على توقيف أكثر من 50 طلبا للتحفيظ تقدمت به جهات مختلفة . لكن وبعد إقتناع الجميع بإستحالة نجاح هذه الطرق في إنتزاع تلك الأراضي من أصحابها بدأت بعض الأطراف تسلك الدروب الضيقة معتمدة على إحدى الجمعيات المحلية التي تستغل الفراغ الذي تعرفه المنطقة بسبب إرتفاع نسبة الأمية ساعية إلى طرق كل الأبواب التي يمكن أن تحقق الأرباح من خلالها حتى لو تعلق الأمر بحقوق الآخرين وذلك بتواطؤ مع المجلس الجماعي الغائب عن الوعي بمشاكل السكان والذي لا يملك أي حق قانوني يخول له التصرف فيها بإعتبار أنها ليست ملكا للجماعة وإنما لجزء من ساكنة القبيلة والمقدر حسب الوثائق في الثلثين. قيمة المنطقة سياحيا لا تخفى للعيان وسحرها يفوق كل الحدود لكن أهميتها بالنسبة للسكان لا تقدر بثمن على إعتبار أنها إحتضنتهم لعقود طويلة وبفضلها إستمروا في الوجود. فإلى متى سيستمر إختبار صبر هؤلاء البسطاء وهم الذين يعولون على مؤسسات الدولة في الحفاظ على حقوقهم؟ .