آخر مستجدات الشهادة الطبية المفبركة للطبيب محمد لبن ومحاولات حثيثة لطمس معالم القضية

بعد التأكد التام من كون الشهادة الطبية التي منحها الطبيب بقسم مستعجلات المستشفى الجهوي سانية الرمل بتطوان محمد لبن لأحد الأشخاص الذي ادعى تعرضه لاعتداء جسدي على يد خصمه والذي حدد مدة العجز فيها في 45 يوما مفبركة، بدليل الحقائق التي توصلت إليها لجنة التحقيق المشكلة واعتراف الشخص حامل الشهادة نفسه أمام أعضاء لجنة التحقيق وأمام وكيل الملك أنه لم يتعرض لأي تفكك على مستوى الكتف أو كسر على مستوى المرفق كما تضمن ذلك تقرير الطبيب محمد لبن الذي على أساسه منح له الشهادة الطبية المفبركة، وبناء عليه، وكما سبق لنا أن أشرنا إلى ذلك في مقال سابق، أصدر وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان أمره بتعميق البحث في القضية وتشكيل لجنة خاصة لذلك، الأمر الذي أصاب الطبيب محمد لبن بالذهول والارتباك بعدما كان يعتقد أن نتائج الخبرة الأولى جاءت في صالحه، فلم يجد من وسيلة سوى الترغيب واستجداء مدير المستشفى وبعض زملائه الأطباء بنفس المؤسسة للوقوف معه في هذه القضية، فتمت المناداة على خصم الشخص صاحب الشهادة مطالبين منه تقديم التنازل للأخير، وهو الأمر الذي رفضه رفضا قاطعا معتبرا ذلك اعترافا ضمنيا منه كونه قد اعتدى فعلا على الشخص حامل الشهادة وهو الشيء الذي ينفيه بشكل قاطع. وحسب ما أفادتنا به مصادرنا الموثوقة، فإن تحركات ومحاولات جارية حاليا في اتجاه القيام بتفكيك كتف الشخص صاحب الشهادة وكسر مرفق يده حتى تتطابق حالته مع ما تضمنه تقرير الطبيب لبن بمقابل مالي مغري، في محاولة لطمس معالم القضية وإخراج الطبيب لبن من هذه الورطة الذي أوقع نفسه فيها.
الشخص المشتكى به من طرف حامل الشهادة الذي يدعي تعرضه لاعتداء جسدي على يده، وفي اتصالنا به، أكد أنه متشبث بحقه في متابعة الطبيب محمد لبن، مطالبا من وكيل الملك بلإسراع في الكشف عن نتائج البحث والتحقيق في القضية الذي أكد أنه عازم على سلك المسطرة القانونية في حق كل من الطبيب لبن مانح الشهادة المفبركة والشخص صاحب الشهادة الذي "اتهمني زورا وبهتانا بالاعتداء الجسدي عليه"، يقول المعني بالأمر.
هذا، وقد تقدمت جمعيتان حقوقيتان بتطوان بتبني الملف وتنصيب نفسيهما طرفا مدنيا فيه، حيث من المنتظر، وفق ما صرحا به رئيسيهما للموقع، خوض أشكال احتجاجية نوعية ضد الطبيب محمد لبن، مؤكدان أن جمعيتيهما تتابعان عن كثب هذه القضية التي أضحت مثار اهتمام وتتبع الرأي العام منذ تفجيرها، في انتظار الإجراءات القانونية التي ستتخذها النيابة العامة بشأنها.