تخوف من إرتفاع اثمان المواد الغذائية و تطوان في المرتبة السادسة من حيث إرتفاع الاثمان

مع إقتراب شهر رمضان المبارك تبدأ التخوفات وسط العائلات الضعيفة و المتوسطة ، خصوصا و ان الأربعة أشهر الأولى من هذه السنة عرفت إرتفاعا في أثمنة بعض المواد لم تنجو مدينة تطوان منها خصوصا المواد الغذائية والماء والكهرباء دون أن ننسى المحروقات.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الأخيرة، أن نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في الفترة ما بين يناير وأبريل 2015 قاربت 2.1 في المائة، ومقارنة ما بين شهري مارس وأبريل شهدت أثمان «الفواكه» ارتفاعا بنسبة 7,4مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وكذا أسعار «السمك وفواكه البحر» التي شهدت زيادات بنسبة 2,3 في المائة، و»اللحوم» ب 1,0 في المائة. وعلى العكس من ذلك، تقول المندوبية، انخفضت أثمان «الخضر» ب 3,5 في المائة و»القهوة والشاي والكاكاو» بنحو 1,1 في المائة، و»الحليب والجبن والبيض» ب 0,6 في المائة.
نفس المذكرة أوضحت أن خلال الأربعة أشهر الأخيرة تم تسجيل إرتفاع في أثمنة إستهلاك الماء والكهرباء والسكن والمحروقات بنسبة قاربت 5 في المائة، في حين شهدت أسعار الخدمات المرتبطة بالتعليم ارتفاعا بنحو 3 في المائة، ولم تسلم أثمنة الملابس والأحذية من موجة الارتفاعات في الأشهر الماضية، وذلك بنحو 0.6 في المائة، وكذا خدمات المطاعم والفنادق بنسبة 2 في المائة، لتسجل في المجمل أسعار كل المواد غير الغذائية، خلال الأربعة اشهر الأولى من 2015، ارتفاعا بنحو 1.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2014.
بالنسبة لترتيب المدن التي عرفت إرتفاعا في الاثمان تأتي مدينة الداخلة في المرتبة الأولى و قد شهدت ارتفاعات في الأسعار في الفترة ما بين يناير وأبريل من السنة الحالية، وذلك بنسبة قاربت 2.8 في المائة، متبوعة بمدينة مكناس بنسبة 2.4 في المائة، والدار البيضاء التي شهدت ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، وغير الغذائية بنحو 2.1 في المائة، خلال هذه السنة، وكذا الشأن بالنسبة إلى مدينة آسفي بنحو 2 في المائة، ومدينة العيون ب 1.9 في المائة، ثم تطوان بنسبة 1.7 في المائة.