المركز المغربي لحقوق الإنسان يعقد دورته السنوية برسم سنة 2015

عقد المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان دورته السنوية برسم سنة 2015، يومي السبت والأحد 06-07 يونيو 2015، بقاعة الندوات مقر جهة الرباط سلا زمور ازعير، حيث شهدت الدورة تكريم الدكتور خالد الشرقاوي السموني، الرئيس المؤسس، وذلك عرفانا ووفاء من المناضلين للسيد الرئيس المؤسس، ولما أسداه من خدمات جليلة وتضحيات جسيمة لفائدة التنظيم، ولما كابده بصبر وجلد من مضايقات، حيث أجمعت كل المداخلات في حق الرئيس المؤسس على كفاءته وحكمته ورزانته وطيبوبته وحسن خلقه، وابتسامته التي لا تفارق محياه، حيث سلمه الرئيس عبد الإله الخضري تذكارا بإسم كافة مناضلي ومناضلات المركز المغربي لحقوق الإنسان.
وقد تطرق لقاء الهيئة التقريرية العليا للتنظيم لمجموعة من القرارات التنظيمية، كما تم التطرق إلى جملة من القضايا الحقوقية التي تستأثر باهتمام المركز والرأي العام المغربي بصفة عامة.
فيما يتعلق بالجانب التنظيمي :
إحداث هيئة وطنية للتعبئة، تتولى الاضطلاع بالمهام النضالية على الصعيد الوطني، لمؤازة الفروع في نضالاتها، وقد تولى المكتب التنفيذي مهمة إعداد القوانين والاختصاصات المنوطة بهذه الهينة.
إحداث اللجنة المركزية : وهي لجنة منبثقة من المكتب التنفيذي، عهد إليها تسيير الشؤون الآنية واليومية للتنظيم.
على المستوى الوطني :
أكدت توصيات المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان بأن المغرب، بات يتعرض لمحاولة النيل من تماسكه الاجتماعي، من خلال استهداف قيمه المجتمعية وهويته، بمصوغات محبوكة، حيث حمل المسؤولية للدولة المغربية إزاء هذا المنحى الخطير، الذي عكسته بعض الظواهر الشادة، والتي أثارت بشكل مشبوه حفيظة الرأي العام الوطني، وأشغلته عن القضايا الحقيقية الملحة، كما عبر المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان عن انشغاله الشديد بالاعتقالات السياسية، بلبس مغلف بقضايا الحق العام، مما يؤكد عودة انتهاكات في حق الناشطين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، بصيغة مموهة، وحذر الدولة المغربية من تبعات هذا النهج غير الديمقراطي، الذي تسعى من خلاله تصفية حساباتها مع خصومها.
وقد طالب المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان بفضح والتصدي لأباطرة الإقطاع العقاري والمالي والإعلامي في المغرب، باعتبارهم المصدر الأساسي لرعاية وتغذية الفساد والاستبداد ببلادنا، والسبب المباشر والرئيسي في فشل كل برامج التنمية.
كما اعتبر أن السياسات العمومية المتبعة من قبل الحكومة المغربية، باتت سببا في توسيع دائرة الفقر في المغرب، حيث دفعت الكثير من المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى تسريح عمالها وإقفال أبوابها، فضلا عن تقليص نسبة التشغيل والاستثمار في القطاعات العمومية، بالرغم من حاجيات المرافق العمومية، المضطردة في شتى القطاعات للموارد البشرية وللإمكانات البنيوية واللوجستية.
على المستوى الإقليمي :
سجل المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان استمرار معاناة الشعب الفلسطيني جراء سياسة التجويع الممنهج والحصار المضروب على قطاع غزة، تحت مرآى ومسمع المنتظم الدولي، كما عبر عن إدانته لكل محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم، التي يسعى إليها بعض المتهافتين، ويدين بكل عبارات الاستنكار والشجب أحكام الإعدامات بالجملة، التي أصدرها القضاء المصري في حق قيادات منتخبة ديمقراطيا، وفي حق معارضي الانقلاب، كما يدين أشكال الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والطائفي، اللتان يتعرض لهما الشعبين السوري والعراقي.
المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان
إمضاء الرئيس : عبد الإله الخضري
07 يونيو 2015