المنتدب القضائي مؤسسس المركزحمادي الطاهري ينازل أمين المال عبد الإله الخضري الرباط/ محمد الرميلي بروكسي خلال مؤتمره الثالث الذي من الزمع أن يلتئم أيام 6 و7 و8 دجنبر2013 سينتخب المركز الغربي لحقوق الإنسان(م غ ح)، رئيسا جديدا خلفا لرئيسه المؤسس خالد الشرقاوي السموني الذي انتهت ولايته حسب القانون الأساسي للمركز الحقوقي، الذي يحدد المدة في ولايتين اثنتين لا ثالث لهما. وتأسس المركز المغربي لحقوق الإنسان في 25 أبريل 1999. المركز الحقوقي يتوفر على أكثر من 80 فرعا على المستوى الوطني. وعرف المركز خلال المؤتمر الثاني المنعقد سنة 2010 اختلافات في التوجهات، كادت أن تعصف بالمؤتمر، لو توافقات أسفرت عن خالد الشرقاوي السموني رئيسا ومحمد النوحي نائبا للرئيس، غير أن ذلك لم يرض التيار اليساري داخل المركز، حيث أنه بعد فترة وجيزة في أول اجتماع للمجلس الوطني بعد المؤتمر، انسحبت مجموعة النوحي من التنظيم الأم وأعلنت المجموعة تأسيس هيئة حقوقية مستقلة تحت اسم" الهيئة المغربية لحقوق الإنسان. وبعد ترميم المكتب لملء الفراغ، استأنف المركز المغربي لحقوق الإنسان نشاطه الاعتيادي. لكن بعد ذلك ، حسب إفادة مصدر من داخل المركز،برز مشكل آخر تجلى في هيمنة أمين صندوق المركز، عبد الإله الخضري على قرارات المركز وأصبح الآمر والناهي في نفس الوقت، مستغلا في ذلك تراخي الرئيس المنتخب خالد الشرقاوي في القيام بمهامه في تسيير شؤون المركز، لقرب انتهاء ولايته ، فأطلق العنان لأمين المال في التصرف التام في مالية المركز بالإضافة إلى قرارات انفرادية حسب الولاءات في غياب الكفاءات، حسب المصدر ذاته. وبالرغم من احتجاج أعضاء المكتب التنفيذي على تصرفات الخضري غير المسؤولة، فإن الأخير لم يعر أي اهتمام لاحتجاج الرافضين لديكتاتورية وتسلط أمين المال، حسب ذات الرواية. وعشية المؤتمر الوطني الثالث، سجلت انسحابات بعض الفروع احتجاجا على التسيير غير المعقلن و ترشح عبد الإله الخضري وتجاوزاته عشية المؤتمر وإعداده قانونا أساسيا على مقاسه يعطي صلاحيات واسعة للرئيس، تحديا لوجود لجنة قانونية موكول إليها صياغة القوانين التنظيمية وتعديلها. الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء المكتب التنفيذي الغاضبين ، يردف أكثر من مصدر من داخل المركز المغربي لحقوق الإنسان، واقترحوا على المنتدب القضائي حمادي الطاهري الترشح للرئاسة، باعتباره عضوا مؤسسا للهيئة الحقوقية التي ينشط داخلها ورجل التوافقات، ويعود إليه الفضل بكونه أول من أطلق اسم" المركز المغربي لحقوق الإنسان" بدل" مركزالدرات و الأبحاث حول التربية على حقوق الإنسان". وعلى هذا الأساس يبدو أن الطاهري أكثر حظوظا في إمكانية فوزه برئاسة المركز الحقوقي بالإضافة إلى الدعم السياسي الذي يحظى به من لدن أعضاء المكتب والمؤتمرين .
