الملك محمد السادس تساءل يوما في احد خطاباته "اين الثروة"؟ و جاء جزء من الجواب اليوم من"باناما بامبرز". فهل من تحقيق قضائي في هذه النازلة؟

هناك مثل شعبي يقول ثلاثة لا تقترب منهم "المخزن و النار و البحر "، لكن ثمة حقائق تجعلنا نتشجع و لو قليلا لنقترب من هذا الثلاثي و خاصة عندما نقرا اشياء تسيء الى المغرب ككل و تعوق التنمية الاقتصادية و تضر بمستقبل ابنائنا و تعيق التحول الديمقراطي في هذا البلد (الغير الامين) الذي نحبه حد الجنون الى درجة اننا نعطي اكثر من 90 في المائة من وقتنا و مجهوداتنا لتتبع تطوراته و سياساته. ففي مفاجئة جديدة تؤكد عدة تسريبات صحفية سابقة قامت مائة وسائل إعلام دولية ضمن ما يسمى ب"كونسورتيوم لصحافيي التحقيق" عن كشف أكبر عملية هتك أسرار مالية في تاريخ المعاملات المالية. ويتعلق الامر بما بات يُعرف اليوم ب"باناما بامبرز" تتكون من أزيد من 11 مليون وثيقة كشفت عن تورط عشرات من قادة الدول وسياسيين و رجال اعمال ونجوم الرياضة والفن. و منظمات اجرامية. على طول خريطة العالم في معاملات بنكية اقل ما يمكن ان يقال عنها انها مشبوهة تتحايل على المراقبة الضريبية والقضائية. يوجد في هذه التقارير 12 رئيس دولة نجد من بينهم امراء "بيترو دولار" كملك العربية السعودية و امير الامارات المتحدة و امير قطر السابق بالاضافة الى رياضيين مشهورين كلاعب كرة القدم الشهير ليونيل ميسي و ابيه… الى الخ. ما يهمنا في هذا التقرير هو الجانب المتعلق بالمغرب و ورود اسم الملك محمد السادس وكاتبه الخاص محمد منير الماجدي على صفحات هذا التقرير.. وثائق "باناما بابرز" تتهم اليوم علانية السكرتير الخاص للملك الماجيدي كونه المسئول يوجد ضمن لائحة العديد من المسئولين الدوليين الذين تعاملوا بمعاملات مالية اقل ما يقال عنها انها عمليات "غير نظيفة"، كالتهرب الضريبي و التحايل المالي و الضريبي..الخ (حسب التقرير دائما). نحن لا نؤكد صحة هذه المعلومات و لا ننفيها لكن نتأسف ان لا وجود في المغرب لقضاء مستقل و لا لعدالة و لا برلمان له سلطة التشريع يمكن ان تأمر بفتح تحقيق قضائي نزيه في هذه القضايا الخطيرة التي تمس سمعة المغرب و مستقبل اولاده و تخرب اقتصاده و خاصة انه من المفروض ان يكون المغاربة سواسية امام القانون في مثل هذه القضايا الخطيرة. و مع ذلك نتساءل بمرارة كيف يمكن قبول قمع الاساتذة المتدربين فقط لأنهم قلقون على مستقبلهم كونهم ينتظرهم مستقبلا غامضا و يتم تخريب المدرسة العمومية و نشاهد المهازل و الماسي في مستشفياتنا في حين ان ثروات المغرب يتم تهريبها و تحويلها الى ابناك و شركات باناما و سويسرا و باقي الابناك العالمية . كيف يعقل ان بلدا كالمغرب يتسامح فيه مع الفاسدين و الخارجين عن القانون و محولي الاموال و مهربيها الى الخارج بشكل غير قانوني و مع اصحاب التهرب الضريبي؟. لماذا نترك بنكيران يغرق البلد في الديون حتى اضحت مديونية المغرب تفوق 36 مليار درهم في حين اموال شعبنا تهرب "عينك يا بن عدي" الى الخارج. للإشارة فقط فان بلجيكا امرت اليوم بفتح تحقيق حول ورود بعض رجال اعمالها الوارد اسمائهم في هذا التقرير الصادم..
طباعة المقال أو إرساله لصديق