صفقة "أزبال الطاليان" وقعت من طرف السيدة الوزيرة "حكيمة الحيطي" بإحد أفخم الفنادق بإيطاليا يوم 5 يونيو 2016، في صفقة سرية مع أحد مافيا تهريب النفايات مقابل مبلغ يفوق 118 مليون يورو، بهدف جلب محتويات هذه النفايات لمدة ثلاث سنوات و هي متضمنة لمواد سامة و مسرطنة. و بعد انفضاح هذه المصيبة التي شاءت أقدار العولمة المتقدمة أن تكشفها للعيان كان لزاما على قنواتنا تمويه العقول الضعيفة لتبيان حقيقة ما صرحت به السيدة الوزيرة :و هو كون هذه النفايات تتضمن مواد صالحة تزودنا بالطاقة، و تخلت لنا عنها "للا إيطاليا " التي آثرت بلادنا على شعبها للإستفادة منها… فباقتراف هذا الخرق الشنيع الذي يجرمه الدستور، حيث وضعت بنوده في باب محاربة الإرهاب، والذي شدد على العقوبات لمرتكبيه، نتساءل عن إمكانية إنشاء لجنة لتقصي الحقائق، وعن كيفية مسائلة وزيرة تشتغل 22 ساعة في اليوم لتوقع على اتفاقيات تأتي على الأخضر و اليابس في بلد انعم الله عليه بطبيعة يحسد عليها، و تشوه سمعته حين أصبح مزبلة نفايات غيره الخطيرة، و هو على وشك استقبال مؤتمر بيئي "كوب 22″ بعد شهور قليلة، ثم ما يمكن أن يترتب عنه من تشويه جيني و خلقي للمغاربة فيما بعد …فهل سيكون لمجلس"النوام" دخل في مسائلة من يبيع وطنه مقابل صفقات لا تسمن و لا تغني من جوع و يطالب بإعادة تلك الأزبال من حيث أتت؟ ام سينضاف هذا الملف لملفات "الكراطة و الشكلاطة" لحين مرور الزوبعة و تهدئة الوضع؟؟؟ . طباعة المقال أو إرساله لصديق
