ثمن السمك يسجل انخفاظا قياسيا بالحسيمة بعد توقف تلاعبات مافيا القطاع

عرفت سوق السمك باقليم الحسيمة، انخفاظا ملحوظا في الاسعار بعد وفاة "فكري محسن" يوم الجمعة الماضي، حيث نزل ثمن كيلوغرام من سمك السردين الشعبي، الى 7 دراهم ، وهو ثمن لم يسجل منذ سنوات.
وارجع مهنيي القطاع هذا الانخفاظ الى توقف التلاعبات التي كانت تتم داخل ميناء الحسيمة، من طرف مافيا قطاع الصيد البحري التي كانت تتلاعب في اثمنة وكميات السمك، اثناء المزادات، مما يؤثر على ثمن الاسماك في الاسواق المحلية، حيث وصل السردين في بعض الفترات 40 درهم للكيلوغرام الواحد.
وفي نفس السياق طلب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من الوكيل العام للملك مواصلة البحث في عمليات الصيد غير القانونية بمنطقة الحسيمة.
وجاء في نص مراسلة بعث بها الرميد إلى وزير الداخلية محمد حصاد، "تبعا لما جاء في كتابكم بشأن فتح بحث قضائي بشأن عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة، في علاقة مع الظروف التي تم فيها شراء وإخراج كمية من السمك الغير مرخص في الميناء. فقد طلبت من الوكيل العام للملك بمقتضى كتابي بتاريخ 1 نونبر 2016 مواصلة البحث في الموضوع".
وأوضح الرميد أنه دعا إلى تحديد كل الظروف المحيطة بممارسة صيد السمك خلافاً للمقتضيات القانونية والتعرف على المخالفات التي يمكن أن تكون قد ارتكبت، سواء في صيده أو حيازته أو تداوله أو مراقبة ذلك، "وتحديد المسؤولين عنها وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع التعجيل بالأبحاث التي ستنجز في هذا الصدد" يضيف الرميد في نص المراسلة.
ويتوقع ان يكشف هذا البحث عن التلاعبات والاختلالات التي تخترق قطاع الصيد البحري بالحسيمة، والتي تقودها لوبيات هدفها الرئيسي هو تحقيق الربح السريع على حساب البحارة والمواطنين البسطاء، من خلال احتكار سوق السمك والتلاعب في كمية الاسماك المصطادة اثمنتها، مما يرفع الاسعار الى مستويات قياسية، لا يستطيع معها المواطن البسيط حتى شراء كيلوغرام واحد من سمك السردين الدي يتجاوز ثمنه بعض الاحيان 30 درهم، بمختلف مناطق اقليم الحسيمة.