إطار تربوي: أية آفاق يمكن استشرافها لمسار إرساء البنيات الإدارية الجهوية والإقليمية ،بدون إرسائها مركزيا؟

التغييرات التي تبدو لكل متدخلي الشأن التربوي التكويني بأن مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني يباشرونها ، خلال مدة من الزمن غير البعيدة، تطرح عدة تساؤلات.
ويبدو للمتتبع العادي أن هذه الوزارة عازمة على الاستجابة للتطورات التي يعرفها المغرب، لتحقيق نجاح الإصلاح التربوي التكويني في إطار شمولي ونسقي من شأنه أن يربحنا رهان تطابق السياسة التعليمية وهيكلة المنظومة التربوية والتكوينية.
وعلم لدى مصدر جيد الاطلاع أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني راسل المديرين الجهويين و المديرين الإقليميين بمذكرة رقم 16x 118 بتاريخ 21 دجنبر 2016 بخصوص استكمال البنيات الإدارية الجهوية والإقليمية والارتقاء بقدراتها التدبيرية موافيهم بمجموعة من الإجراءات الواجب إتباعها لتحقيق الغاية من هذه العملية، ومذكرهم في نفس الوقت بالحرص على التفعيل الأمثل للمقتضيات المنصوص عليها في المذكرة رقم 16x064 بتاريخ 14 يونيو 2016 بشأن الارتقاء بالحكامة الإدارية بالوزارة .
وتساءل مصدرنا عن دواعي عدم اتخاذ نفس الإجراءات على المستوى المركزي، حيث أنه حسب المادة 4 من المرسوم رقم382-02-2 الصادر في 17 يوليو 2002 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، فإن الإدارة المركزية تتكون بالإضافة إلى ديوان الوزير، من كتابة عامة ومفتشية عامة وعشر (10) مديريات مركزية منظمة في ثلاث (3) مجموعات محورية ، ينضاف إليها قسم الاتصال. لكن الواقع هو شيء مخالف تماما للمنصوص عليه استنادا للمرسوم المذكور، إذ لدينا وحدات إدارية مركزية غير منصوص عليها بتاتا، من قبيل المديرية المكلفة بالتواصل ، ومديرية برنامج جيني ، وأقطاب ، وأقسام ...الخ.
وقالت مصادر نقابية إن إعادة هيكلة تنظيم البنيات الإدارية الجهوية والإقليمية، وإغفال هيكلة تنظيم البنيات الإدارية المركزية لا تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية لإرساء أسس الحكامة الجيدة، ولا تتناسب مع المقتضيات الدستورية رغم كونها جد متقدمة، إلا أن الاعتماد عليها على مستوى منظومة التربية والتكوين يبقى جد ناقص إذا لم يسارع أصحاب القرار المركزي إلى التعجيل بتطبيق القوانين التنظيمية شكلا وموضوعا، والالتزام بها، والتي من شأنها تعزيز الديمقراطية التعليمية والحكامة الجيدة، وتحقيق غايات الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030.
وانتقد مسؤول إقليمي بالقطاع اختصار أصحاب القرار على الارتقاء بالحكامة الإدارية للمنظومة جهويا وإقليميا فقط ،واختزال الدفع قدما بعمل المرافق الإدارية على مستوى الأكاديميات والمديريات الإقليمية مستثنيين الإدارة المركزية ، مضيفا كان بالأولى البدء بالمصالح المركزية والتعامل مع المديرين المركزيين ورؤساء الأقسام والمصالح المركزية بنفس المسطرة المعتمدة في تعيين وإعادة تعيين مديري الأكاديميات و المديرين الإقليميين ورؤساء الأقسام والمصالح الجهويين والإقليميين ، حيث سريان القانون على الجميع وعمومية القواعد القانونية ، وليس فقط على الحلقة الضعيفة في سلم الإدارة.
و تابع هذا المسؤول الإقليمي أنه لا يعلم مدى صدقية الواصين على القطاع من عدمها في جعل من الريادة الناجعة دعامة أساسية ، والحكامة الجيدة مدخلا أساسيا لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة، حيث أنهم أقصوا المؤسسات التعليمية من تعزيز الهيكلة الجهوية للمنظومة ، والذي كان عليهم سلك نفس المسطرة لانتقاء مديري المؤسسات التعليمية بإقرارهم و إعادة إقرارهم لشغل المناصب المذكورة.
وحسب بعض المعلومات المتوفرة، فإن الوزارة قضت بإلغاء تعيين مديري المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين حسب التقسيم الجهوي القديم، وإعادة تعيينهم حسب التقسيم الجهوي الجديد.
وكشفت مصادر مطلعة أن هذا التمييز في تفعيل المساطر التي يدعيها مسؤولو المنظومة لإرساء البنيات الإدارية المنظومة، ليس سوى محاولة تصفية الحساب وردود فعل اتجاه بعض المديرين الجهويين ، والمديرين الإقليميين ، ورؤساء الأقسام والمصالح الجهويين والإقليميين، الذين قالوا لا "للتحكم"، ولا "للانصياع" إلى التعليمات الهاتفية غير المستساغة في ظل دولة المؤسسات والقانون.
وفي سياق الأخذ بعين الاعتبار الاحترام التام للقوانين والتشريعات والضوابط الإدارية المعمول بها على كافة المستويات، صرح لنا إطار تربوي ،بأن الموكل إليهم تدبير الشأن التعليمي كان لا بد عليهم من الوقوف على قدر المساواة من كافة المسؤولين مركزيين ،جهويين ، أو إقليميين كانوا، و لا تفضيل بين مسؤول مركزي وبين مسؤول جهوي أو إقليمي ما لم ينص على ذلك قانونيا، داعيا إلى إعادة تصرفات إدارة القطاع إلى دائرة المشروعية تقيدا بصحيح القانون.