رأي على تقليص حجمهم السياسي

إن حزب العدالة والتنمية كان دائما معرقلا وعدوا للمطالب الديمقراطية الأساسية لكل مسار ديمقراطي ، وبعضها كانت المؤسسة الملكية على أتم الاستعداد لتحقيقها والتوافق حولها ولكنها تراجعت عن ذلك مكتفية بتحقيق حدها الأدنى ،تماشيا مع مقتضيات التوازن السياسي الذي يتحكم فيه الملك. وعلى سبيل المثال فقط نذكر مناهتضه :
-- لمطالب وحقوق النساء في عهد حكومة اليوسفي بحيث عرقل ذلك الحزب أول مشروع مغربي حكومي متكامل خاص بتنمية وادماج المراة ...
-- لمطالب الهيئات الحقوقية المتعلقة بسنوات الرصاص وعمل ونتائج هيئة الإنصاف والمصالحة...
-- لحق حرية المعتقد بحيث مارس ذلك الحزب كل أنواع الضغط لكي لا ينص الدستور في صيغته النهائية على هذا الحق ، ومن بينها اللعب على وتر إمارة أمير المؤمنين للملك محمد السادس من خلال استهدافها بتهديدات استراتيجية تمس مشروعيته الدينية المتمفصلة مع مشروعيته السياسية .
ونظرا لكون حزب العدالة والتنمية فاقد لشرعية جذور التكون ولم يستطع طيلة سيرورته سواء في مرحلة المعارضة أو في مرحلة مشاركته في الحكم التحول إلى حزب يدافع عن المطالب الديمقراطية والشعبية فإن عملية تقليص حجمه في الحكومة القادمة التي بدأت تظهر معالمها لن تضر في كل الحالات بنضالات ومطالب القوى الديمقراطية بل ربما العكس هو الذي سيحصل إذ من المحتمل أن يعرف حزب العداالة والتنمية مراجعة تخص كل تجربته السياسية وظهور اصطفافات جديدة داخله .واذا لم ينجز ذلك سيحكم على نفسه بالتخلف السياسي والبقاء سجين منظومة الاسلام السياسي المتناقضة مع كل عمل حديث وديمقراطي سواء كان من داخل مؤسسات الدولة او من داخل المجتمع المدني .